١٨٦
باب الزكاة
أو
قل أو كثر . ( ولو كرخام ) وأعمدة ومسك وعروض . ( أو وجده عبد كافر ) ، والإطلاق راجع لكل من ندرة العين والركاز والمبالغة بقوله :
ولو کرخام » خاصة بالركاز ، وقوله : « أو وجد » الخ عام فيهما . واستثنى منهما معاً قوله : ( إلا لكبير نفقة أو ( كبير ( عمل ) بنفسه أو عبيده ) في تحصيله ) : أى ما ذكر من الندرة والركاز ولو بمشقة سفر على
الأرجح ( فالزكاة ) حينئذ ربع العشر دون التخميس . ( وهو ) : أى الركاز ( دفن ) بكسر المهملة : أى مدفون ( جاهلي ) :
*
أى غير مسلم وذمى .
قوله : [ ولو كر خام ] : أى خلافا لما روى عن مالك من أنه لا يخمس
في العروض .
قوله : [ والإطلاق راجع ] إلخ : أى فى قوله مطلقا عينا أو غيره قل أو كثر ظاهره . ولكن هذا ينافيه تفسيره ـ هو وغيره من شراح خليل ـ الندرة بأنها القطعة من الذهب أو الفضة الخالصة ، فالصواب رجوع الإطلاق للركاز فقط ، وأجاب المؤلف في تقريره : بأن الإطلاق فى الندرة بالنسبة للقلة والكثرة فقط قوله : [ عام فيهما ] : أى فكان الأولى : أو وجدهما .
قوله : [ فالزكاة ] : أى على تأويل اللخمي تأويل ابن يونس الجمس مطلقا كما في البناني ، ونقل عن ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير اشتراط نصاب ولا غيره من شروط الركاز . قوله : [ أى غير مسلم وذى ] : أى فالمراد دفن غير معصوم ، ومفهوم دفن مفهوم موافقة ، لأن في المدونة : ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلى ، أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا ، واقتصر على الدفن لأنه الغالب، هذا إذا تحقق أنه مال جاهلى ، بل وإن شك في ذلك ؛ بأن لا يكون عليه
الجزء 2 — ص ١٨٣