زكاة المعدن والركاز
، ثم شرع في الكلام على زكاة المعدن فقال :
١٨١
ویزگی معدن العين ) : الذهب والفضة ( فقط ) لا معدن نحاس أو
رصاص أو زئبق أو غيرها .
لعام واحد بعد قبضها من المدين، كزكاة الدين ولو مكنت عنده أعواماً وكذلك من وقف حبا ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة ، أو حوائط ليفرق تمرها فيزيد الحب والثمر إن كان فيه نصاب ، ولو بالضم لحب الواقف وثمره .
وكذلك وقف الأنعام لتفرقة لبنها أو صوفها أو الحمل عليها أو لتفرقة نسلها فإن الجميع تزكى على مالك الواقف إن كان فيها نصاب ولو بالانضمام لماله ولافرق بين كون الموقوف عليهم معينين أو غيرهم ، ويقوم مقام الواقف ناظر الوقف في جميع ماتقدم إلا أنه يزكيها على حدتها إن بلغت نصابا ، ولا يتأتى الضم الماله لأنه ليس مالكاً .
قوله : [ ویز کی معدن العين ] : يشترط فيه ما يشترط في الزكاة من حرية المالك له وإسلامه ؟ لا مرور الحول . وهذا هو الذي قدمه أول الباب تبعاً لخليل وابن الحاجب، وقيل: لا يشترط فيه حرية ولا إسلام وأن الشركاء فيه كالواحد، قال الجزولى وهذا هو المشهور . نقله الحطاب في حاشية الأصل .
قوله : [ أو غيرها ] : أى كالقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ والمغرة والكبريت فلا زكاة في شيء من هذه المعادن ، إلا إن صارت عروض تجارة فتزكى زكاتها .
الأحساء وما والاها زنته ستة وتسعون ريالا فرنسيا ففيه زيادة على الصاع الشرعى ستة عشر ريالا وفى سنة حجنا عام ست وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية صحبة شيخنا سيدى الوالد وجملة من الأشياخ ومن جملتهم تلميذه وابن أخيه
6
الجزء 2 — ص ١٧٨