۱۷۸
باب الزكاة
عليه ( لا ) دين ( كفارة ( ليمين أو غيره كظهار وصوم ، ( و ) لا دین (هدى) وجب عليه في حج أو عمرة فلا يستطان زكاة العين .
*
) إلا أن يكون له ( أى لرب العين المدين ( من العروض ما ) أي شيء
( يفى به ( أى بدينه ؛ فإنه يجعله في نظير الدين الذي عليــــه ويزكى ما عنده
من المين .
*
ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين :
أشار لأولهما بقوله : إن حال حونه ) : أي العرض ( عنده ) .
قوله : [ لادين كفارة ] إلخ والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العدو ويأخذها كرهاً بخلاف الكفارة والهدى ، أصحاب
فإنه لا يتوجه فهما ذلك وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من ابن عرفة قائلا : لا فرق بين دين الزكاة والهدى والكفارة في مطالبة الإمام بها، ونقل ذلك عن اللخمي والمازرى فتحصل أن فى دين الكفارة والهدى طريقتين : طريقة ابن عتاب تقول كالزكاة وطريقة المصنف وخليل وشراحه أنهما ليسا
كالزكاة .
قوله : [ : [ إن حال حوله ] : أى مضى له حول. والمراد بالحول : السنة كما هو المأخوذ من كلامهم . وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو عند المدين، وإلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زماناً . واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العرض قول ابن القاسم. وقال أشهب بعدم اشتراطه بل يجعل قيمته في مقابلة الدين، وإن لم يمر عليه حول عنده . قال ( ر ) : وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض فى آخر الحول هو منشىء لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول - وهو قول ابن القاسم - أو كاشف
الجزء 2 — ص ١٧٥