۱۷۲
باب الزكاة
( وإن نقص ( ما قبلها عنها ( فلكل ( من السنين الماضية ( ما فيها ) كما إذا كان فى الأولى مائة . وفى الثانية مائة وخمسون وفى الثالثة مائتان ) وإن زاد ( المال فيما قبلها تارة ) ونقص ) تارة أخرى ، كما لو كان فيها مائتان ، وفما قبلها ثلاثمائة ( قضى بالنقص على ما قبله ) فيزكى في سنة الحضور عن مائتين ، وعن كل ما قبلها مائة ، لأن الزائد لم يصل لربه ولم ينتفع به ، ولا يقضى
بالنقص على ما بعده .
وعن العام الأول عن مائتين وثمانية وثلاثين إلا ربعاً ونحو العشر ، قال (بن): ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ النصاب أو الجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة - وإلا فيزكى عن الجميع كل عام كما هو المعهود - لأنا نقول : لا يجرى ذلك هنا ، لأن هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال، فيعتبر نقصه مطلقاً . نقله محشى الأصل . قوله : [ قضى بالنقص على ماقبله ] : هذا ظاهر فيما إذا تقدم الأزيد على الأنقص كما في مثال الشارح . وأما إن تقدم الأنقص على الأزيد ؛ كما لو كان في سنة الحضور أربعمائة ، وفى التي قبلها خمسمائة ، وفى التي قبلها مائتين، فإنه يزكي أربعمائة لسنة الفصل ولما قبلها ويزكي عن مائتين للعام الأول .
المرية وذكر فيه أن جماعة قد أفتوه بطلب ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال أهل المرية لقاضى بلدهم وهو أبو عبد الله بن البراء وكان من أهل الدين والورع على ما ينبغى لا بد أن تكتب جوابه فتكتب إليه أما بعدما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة و أن أبا الوليد الباجي وجميع الفقهاء والقضاة بالعدوة والأندلس أفتوه بأن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه اقتضاها وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره ولا شك
الجزء 2 — ص ١٦٩