الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٦٠

۱۷۰ ياب الزكاة لا العامل - زكاة إدارة ) كل عام ) بما فيه ) من غيره ) : لا من مال القراض. لثلا ينقص على العامل والربح يجبره - وهو ضرر على العامل - لا أن يرضى بذلك ) إن أدار العامل ( سواء كان ربه مديراً أو محتكراً أولا . وذكر مفهوم الحاضر بقوله : ( وصبر ) ربه بلا زكاة ( إن غاب ) المال عن بلد ربه غيبة لا يعلم فيها حاله ولو سنين . ولا يزكيه العامل أيضاً إلا أن يأمر .. ربه بها فتجزيه ، ويحسبها العامل على ربه من رأس المال حتى يحضر المال ( فيزكي عن سنة الحضور ما ( وجد ( فيها ( سواء زاد عما قبلها أو نقص أو ساوى . قوله : [ إن أدار العامل ] إلخ تقدم أن المدير لا بد في وجوب الزكاة عليه أن ينض له ولو درهماً ، فهل إذا كان كل من العامل ورب المال مديراً يكفى النضوض لأحدهما ؟ وإذا أدار العامل فقط فلابد أن ينض له شيء ـ وهو ظاهر ما لا بن عبد السلام - أم لا ؟ قاله الشيخ أحمد الزرقاني ، وقال اللقاني : يشترط النضوض فيمن له الحكم . كذا في الحاشية . قولة : [ ولا يزكية العامل ] إلخ : أى لاحتمال دين ربه أوموته ، فإن وقع وزکاه ربه قبل علمه بحاله ، فالظاهر الإجزاء. ثم إن تبين زيادة المال على ما أخرج أخرج عنها . وإن تبين نقصه عما أخرج رجع بها على الفقير إن كانت باقية بيده وبين له أنها زكاة ، وإلا فلا رجوع له خلافا لاستظهار ) عب) من عدم رجوعه مطلقا ولو كان باقيا بيده لأنه مفرط بإخراجه قبل علم قدره . إليه ا هـ : وقوله يعنى قول الزرقاني فإنه أفتى حين طلب الإمام المعونة الخ مثل هذا وقع لسلطان المغرب يوسف بن تاشفين حين عبر إلى الأندلس بقصد غزو الإفرنج فقاتلهم فى موضع يسمى الزلاقة قرب بطليوس قال ابن خلكان روی يوسف حينئذ طلب من أهل البلاد المعونة على ماهو بصدده فوصل كتابه إلى
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.