الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٥٢

١٦٢ باب الزكاة وقوله : ( عرض ) : أي عوض ، فيشمل قيمة عروض المدير وثمن عروض المحتكر حيث باعها بشروط خمسة : أشار لأولها بقوله : ( إن كان لا زكاة فى عينه ( كالثياب والرقيق ، وأما مافي عينه زكاة كنصاب ماشية أو حلى أو حرث فلا يقوم على مدير ، ولا يزكي ثمنه محتكر بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه إلا إذا قرب الحول وباعه فراراً من الزكاة فيؤخذ بزكاة المبدل كما تقدم . ولثانيها بقوله : ( وملك ( العرض ( بشراء ) لا إن ورثه ، أو وهب له ، أو أخذه فى خلع أو أخذته صداقاً ونحو ذلك من الفوائد . وقولنا : « بشراء » أحسن من قوله : « بمعاوضة » لأنه يشمل الصداق والخلع ، فيحتاج إلى نقييده بقولنا : مالية لإخراجهما . وشمل هذا الشرط والذى قبله الحب المشترى للتجارة، فإنه لا زكاة في عينه . وعلم بذلك أن المراد بالعرض ما يشمل المثليات . قوله : [ فيؤخذ بزكاة المبدل كما تقدم ] : أي في قوله : «ومن أبدل أو ذبح ماشية فراراً أخذت منه » . قوله : [ فإنه لازكاة فى عينه ] : أى لأن الحرث لا تجب زكاته إلا على من كان وقت الوجوب في ملكه ، والحب المشترى لا يكون إلا بعد الوجوب قوله : [ وعلم بذلك ] : أى بشموله للحب . اتفق الشافعي ومالك وأحمد على أن زكاة كل مال منه إلا أول نصاب الإبل فمن الغنم كما ورد وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز إخراج القيمة : قال في المدونة ومن أجبره المصدق على أخذ القيمة عن الصدقة رجوت رجوت أن الشيوخ لأنه حاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف ا ه ا ه منه باختصار : وقــــــد يجزيه قال أطال بجلب النصوص على عدم إجزاء القيمة فانظره إن شئت وفى شرح سنن
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.