الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٥٠

باب الزكاة وإليه أشار بقوله : ( وكمل) المقبوض ) نصابا ) بنفسه ولو على مرات بل ( وإن كمل ( بفائدة ) عنده ) تم حولها ( كما لو قبض عشرة وعنده عشرة حال عليها الحول فيزكى العشرين ( أو كمل ) المقبوض نصابا ( بمعدن ( لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على ما سيأتي . قوله : [ حال عليها الحول ] : يفيد أنه لو مر للفائدة عنده ثمانية أشهر ، و اقتضى من دينه ما يصيرها نصاباً فإنه لايزكى ما اقتضاه ، إلا إذا بقيت وما اقتضاه التمام الحول لها . فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حولها وقبل حول الفائدة، أو استفاد وأنفق بعد حولها ، ثم اقتضى من دينه قبل حوله ما يكمل النصاب فلا زكاة . كذا في الحاشية . واعلم أنه لا يشترط تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء، بل لا فرق بين أن تكون الفائدة متقدمة أو متأخرة . لكن إن تأخرت يشترط بقاء الاقتضاء لتمام حولها ، وإن تقدمت فالشرط مضى حول عليها سواء بقيت للاقتضاء الذى حال حوله أو تلفت قبله قوله : [ أو كمل المقبوض نصاباً بمعدين ] : أى على ما للمازرى ، وهو قول القاضي عياض . واختار الصقلى عدم ضم المعدن للمقبوض تنبيه : من اقتضى من دينه الذي حال حوله، ديناراً في المحرم مثلا فأخر في رجب مثلا ، فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين ، ففيه تسع صور ؛ لأن الشراء إما أن يكون بهما معاً ، أو الدينار الأول قبل الثانى ، أو الثانى قبل الأول ، وفى كل : إما أن يبيع السلمتين معاً ، أو إحداها قبل الأخرى ، وجب عليه زكاة الأربعين إن اشتراها معاً سواء باعهما معاً أو إحداهما قبل الأخرى، لكن إذا باعهما معاً زكى الأربعين دفعة واحدة ، وإن باع واحدة زكاها الآن ، وأصل الثانية فيزكى الآن إحدى وعشرين ، فإذا باع الأخرى زكى تسعة عشر . وما بقي
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.