الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٣٠

.. ١٤٠ باب الزكاة وهذا ( بخلاف غيرهما ) : أي التمر والعنب من سائر الحبوب، ( فمن كل) من أصنافها يؤخذ ) بحسبه ( أى بقدره قل أو كثر ، ولا يجزئ الأخذ من الوسط ، فإن أخرج الأعلى أو المساوى أجزأ وإلا فلا. ولما أنهى الكلام على زكاة الماشية والحرث شرع في الكلام على زكاة العين فقال : ) وفى مائتى درهم ) : شرعى فأكثر ـ وهى بدراهم مصر لكبرها - وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم . * ) أو عشرين ديناراً شرعية فأكثر ( إذ لا وقص في العين كالحرث . قوله : [ فإن لم يكن إلا صنف ] إلخ : أى فالصنف والصنفان بمنزلة أصناف الحب ، يؤخذ من كل صنف قسطه ، أو يخرج الأعلى أو المساوى عن غيره . قوله : [ درهم شرعى ] : قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من الشعير الوسط . قوله : [ أو عشرين ديناراً ] : قدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير . قوله : [ إذلا وقص فى العين ] : أى خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لا شيء في الزائد على النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب أو أربعين درهما في الفضة. قوله : [ كالحرث ] : أى بخلاف الماشية والفرق أن الماشية - لما كانت تحتاج إلى كثرة كلفة - خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة . فائدة : لا زكاة على الأنبياء ، لأن ما بأيديهم ودائع الله، وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة. ( كذا في الحاشية ) .
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.