..
١٤٠
باب الزكاة
وهذا ( بخلاف غيرهما ) : أي التمر والعنب من سائر الحبوب، ( فمن كل) من أصنافها يؤخذ ) بحسبه ( أى بقدره قل أو كثر ، ولا يجزئ الأخذ من الوسط ، فإن أخرج الأعلى أو المساوى أجزأ وإلا فلا.
ولما أنهى الكلام على زكاة الماشية والحرث شرع في الكلام على زكاة
العين فقال :
) وفى مائتى درهم ) : شرعى فأكثر ـ وهى بدراهم مصر لكبرها -
وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم .
*
) أو عشرين ديناراً شرعية فأكثر ( إذ لا وقص في العين كالحرث .
قوله : [ فإن لم يكن إلا صنف ] إلخ : أى فالصنف والصنفان بمنزلة أصناف الحب ، يؤخذ من كل صنف قسطه ، أو يخرج الأعلى أو المساوى عن غيره . قوله : [ درهم شرعى ] : قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من الشعير
الوسط .
قوله : [ أو عشرين ديناراً ] : قدر الدينار اثنتان وسبعون حبة من وسط
الشعير .
قوله : [ إذلا وقص فى العين ] : أى خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لا شيء في الزائد على النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب أو أربعين درهما في الفضة. قوله : [ كالحرث ] : أى بخلاف الماشية والفرق أن الماشية - لما كانت
تحتاج إلى كثرة كلفة - خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة . فائدة : لا زكاة على الأنبياء ، لأن ما بأيديهم ودائع الله، وهذا على مذهبنا كما قال بعضهم وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله بعض شراح الرسالة. ( كذا في الحاشية ) .
الجزء 2 — ص ١٣٧