باب الزكاة
ومحل عدم الإجزاء ( ما لم يتخلَّف ( الساعي عن المجيء لأمر من الأمور فإن تخلف أجزأت ، فإن لم يكن ساع فالوجوب بمرور الحول .
( ويستقبل الوارث) إن مات ربها قبل مجيء الساعي ولو بعد تمام
الحول ؛ لأنه ملكها قبل الوجوب على المورث ما لم يكن عنده نصاب ؛ و نصاب ؛ وإلا ضم ماورته له وزكى الجميع كما تقدم أول الباب
✩
( ولا تبدأ ) الوصية بالزكاة على ما يخرج قبل الوصايا من الثلث ؛ كفك قوله : [ فإن تخلف أجزأت ] : قال الخرشى : إذا كان السعاة موجودين وشأنهم الخروج فتخلفوا في بعض الأعوام لشغل، فأخرج رجل زكاة ماشيته أجزأت . وحملنا كلام المؤلف على ما إذا تخلف لم ذر لأنه محل الخلاف على ماقاله الرجراجي ، وأما إن تخلف لا لعذر فإنهم يخرجون زكاتهم ولا خلاف في هذا الوجه . (اهـ ) .
قوله : [ بمرور الحول ] : أي اتفاقا . وكذا إن كان ولم يمكن بلوغه ،
فلو أمكن بلوغه ولم يبلغ فإن الزكاة لا تجب بمرور الحول .
قوله : [ كما تقدم أول الباب ] : أي فى قوله : « وضمت الفائدة منها وإن
بشراء له » .
قوله : [ ولا تبدأ ] إلخ : أشار بهذا لقول مالك في المدونة : من له ماشية
&
تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجي الساعي ، وأوصى بزكاتها فهى من الثلث غير مبتدأة وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على المبيت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجى الساعى بعد عام مضى . ( هـ ) :
بلفظه ا هـ منه بحروفه ص ٢٧٥ ج ۲ ( قوله : ولو موهو با له الخ ) قول صا ومحل
الجزء 2 — ص ١١٧