۱۱۲
باب الزكاة
الآجال .
الحول - كقرب الخليطين - لا إن بعد ، لما تقرر عندنا أن الحيل لا تفيد. في العبادات ولا في المعاملات كما يأتى إن شاء الله تعالى في بيوع ولا يكون فارا إلا إذا كان مالكاً للنصاب . ومن الحيل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه لولده أو لعبده قرب الحول ليأتى عليه الحول ولا زكاة عليه ، ثم يعتصره أو ينتزعه منه ليكون - في زعمه - ابتداء ملكه ، وقد يقع للزوج مع زوجته ثم يقول لها : ردّى إلى ما وهبته لك ؛ بقصد إسقاط الزكاة عنه .
فتؤخذ منه ، ويجب عليه إخراجها ، فلا مفهوم للإبدال ولا للماشية .
قوله : [ كقرب الخليطين ]: اعترض بأنه لم يذكر فيما سيأتى قرب الخليطين ففيه إحالة على مجهول. وأجيب بأنه اتكل على شهرته في المذهب ، وقد صرح في الأصل به في شرح الشرط الخامس لخلطاء الماشية بقوله : ما لم يقرب جدا کشهر ( اه. ( فعلم أن قرب الخليطين الشهر، ورد ـ بالمبالغة_قول ابن الكاتب: أنه لا يؤخذ بزكاتها إلا إذا كان الإبدال بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي ، وأما إذا وقع الإبدال قبل مرور الحول ولو بقرب فلا يكون هارباً قوله : [ لا إن بعد ] : أى لا إن كان الإبدال قبل الحول بأكثر من شهر فإنه لا يؤخذ بزكاتها ، ولو قامت القرائن على هروبه . هذا ظاهره ؛ وهــــو الصواب خلافاً لما في ( عب ) كذا قرر شيخ المشايخ العدوى . قوله : [ لما تقرر ] : علة لأخذه بالمبادلة كأنه قال : إنما أخذ بها ولو كان قبل
الحول إن قرب الحول للتهمة لما تقرر إلخ
•
قوله : [ ولا يكون فارا ] إلخ : علم هذا من قوله : « ومن أبدل ما فيه
الزكاة » .
ولم يزكها فاشترى بها سلعة ثم باعها بعد الحول بأشهر بثلاثين دينارا فإنه يزكي
الجزء 2 — ص ١٠٩