الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٨٩٩

زكاة الأنعام 1.9 ( أو ) لم يتساويا ، ( و ) كان الأقل نصاباً ـ ويجوز رفع « نصاب على أن الجملة اسمية والواو للحال وهوا الأقعد ) غير وقص ): نعت لنصاب ، والوقص ما بين الفريضتين من كل الأنعام ؛ مثال ذلك : مائة وعشرون ضأنا وأربعون معزاً فالأقل - وهو الأربعون - نصاب . وغير وقص لأنه هو الذي أوجب الثانية فتؤخذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة أى فلا تؤخذ الثانية من الأقل إلا بشرطين كونه نصاباً أى لو انفرد لوجبت فيه الزكاة ، وغير وقص لإيجابه الثانية . فإن عدم الشرطان أو أحدهما فالثانية تؤخذ من الأكثر كالأولى وإلى ذلك أشار بقوله : ( وإلا ) يكن الأقل نصابا - ولو غير وقص - كمائة وعشرين ضأناً وثلاثين معزاً أو كان نصاباً إلا أنه وقص أى لم يوجب الثانية كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزاً ( فمن الأكثر ) يؤخذان . قوله : [ وهو الأقمد ] : أى لأن حذف كان بدون أحد الجزأين من غير تعويض ما قليل .. قوله : [ فمن الأكثر يؤخذان ]: هذا هو مذهب ابن القاسم ومقابله مالسحنون من أن الحكم للأكثر مطلقاً ، ولو كان الأقل نصاباً وغير وقص . على من قال لا زكاة فيها حتى تباع وتقبض قيمتها ذهبا أو فضة قال رحمه الله اولذى أراه حقا وأدين الله عليه أن حكم الوَرَقِ المالي كحكم النقدين في الزكاة سواء بسواء لأنه يتعامل به كالنقدين تماما ولأن مالكه يمكنه صرفه وقضاء مصالحه به في أي وقت شاء فمن ملك النصاب من الورق المالي ومكث عنده حولا كاملا وجبت عليه زكاته باعتبار زكاة الفضة لأن الذهب غير ميسور الآن ولا يمكن صرف ورقة بقيمتها ذهبا هذا ما ظهر لي والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل اهـ منه بلفظه وحروفه قلت وبمثل هذا أفتى شيخا محمد
الجزء 2 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.