۱۰۲
باب الزكاة
والحول : من وقت تمام النصاب بالفائدة ، فإذا استفاد بعد تمام النصاب شيئاً ضم له كما تقدم والكلام فى غير النتاج ، والإبدال بها من نوعها ؛ إذ فيهما يضم ما تجدد منها ، ولو لغير النصاب كما تقدم .
ولما قدم أن الزكاة تجب في الأنواع الثلاثة إجمالا شرع في بيان تفصيل
ذلك فقال :
* ( أما الإبل ففى كل خمس ( منها ( خائنة ) : أى شاة من
الضأن
خلاف المعز ، وتاؤه للوحدة لا للتأنيث فيشمل الذكر والأنثى . ) إن لم يكن جل غنم البلد المعز ) ، وإلا فالواجب الإخراج من المعز ؛ فإن تطوع بإخراج الضأن أجزأه لأنه الأصل والأفضل .
قوله : [أما الإبل ] إلخ : قدمها لأنها أشرف النعم ولذا سميت جمالا للتجمل
بها قال تعالى : ( وَلَكُم فِيهَا جَمَال حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسرحون ) . قوله : [ فيشمل الذكر والأنثى ] أى لأن الشاة المأخوذة عن الإبل كالمأخوذة عن الغنم سنا وصفة ، وسيأتى أنه يؤخذ عنها الذكر أو الأنثى وهو مذهب ابن القاسم وأشهب . واشترط ابن القصار الأنتى في الموضعين . كذا في حاشية الأصل .
قوله : [ أجزأه ] : أى ويجبر الساعي على قبوله .
الأشياء هو الواجب وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ( الآية ا هـ سورة الفرقان وتقدم لنا عنه في الجمعة شيء من ذلك عند ذكر المصا : وانظر فتح المنعم على زاد المسلم ص ٣٧ جزء ٣ عند حديث من أحب أن يسأل الخ ( قوله ومجيء الساعي الخ ) قول صا ) يندب الخ الظاهر أن خروجه طلوع الثريا أول الفجر سنة كما صرح به
الجزء 2 — ص ٩٩