الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٨٧٩

الجنائز ٨٩ الغير بلا إذنه وأراد ربه أخذه قبل تغيره ، أو دفن معه مال من خلى أو غيره ، ومفهوم « ما دام » أنه إذا علم أن الأرض أكلته ولم يبق شيء من عظامه فإنه ينبش ؛ لكن للدفن أو اتخاذ محلها مسجداً لا للزرع والبناء . قوله : [ قبل تغيره ] : أى وأما بعد التغير فليس له إلا قيمته من تركة الميت يبدأ بها . قولة : [ أو دفن معه مال ] : وتشق بطنة أيضاً إن ثبت أنه ابتلع مالا نصاب زكاة ولو بشاهد ويمين ، قال فى المجموع الظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلقها بالذمة فيلغز بها دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار ! فإن لم يوجد في بطنه المال عزر المدعى والشاهد ، ولا يشق بطن المرأة عن جنين ولو رجى حياته على المعتمد لأن سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها له ، ولكن إذا لا تدفن حتى يتحقق موته ولو تغيرت . وأما جنين غير الآدمى فإنه يبتر عنه رجى حياته قولا واحدا ، وهناك قول ضعيف يقول : بالبقر في جنين الآدمى أيضاً . وعليه : يشق عليه من خاصرتها اليسرى إن كان الحمل أنثى ، ومن اليمني إن كان الحمل ذكراً ، واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير الشق وجب. قال بعضهم : إنه مما لا يستطاع لأنه لابد لإخراجه من القوة الدافعة ، وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة كذا في الحاشية وقوله : [ لكن للدفن ] إلخ : قال صاحب المدخل اتفق العلماء على أن الموضع الذى يدفن فيه المسلم وقف عليه مادام شيء موجودا فيه حتى يفنى فإن فنى فيجوز حينئذ دفن غيره فيه ، فإن بقى شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه . قال بعضهم : ولا يجوز أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو دار ، ولا حرتها اللزراعة ، لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤن دفن الفقراء :
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.