الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٨٧٧

الجنائز AV أي ولو رفع حيًّا ( منفوذ المقاتل ) ؛ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، للمصنف * خلافاً كالمغمور ) فإنه لا يغسل اتفاقاً إذا استمر في غمرته لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم حتى مات قوله : [ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ] : أى لو كان في جميع المسائل جنبا قاله أشهب وأصبغ وابن الماجشون . قوله : [ خلافا للمصنف ] : أى العلامة خليل . و حاصل كلامه : أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن مغموراً وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في التوضيح عن ابن بشير ، ولكن شارحنا اعتمد طريقة سحنون من أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغموراً فلا يغسل ولا يصلى عليه ، وهو الذى اقتصر عليه ابن عبد البر ، فهما طريقتان واعتمد ( بن ) ما قاله خليل محتجاً بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ المقاتل ، وفى هذا الاحتجاج نظر لأهل النظر . منه ( قوله والصلاة على غائب الخ ) قلت فى زاد المعاد لابن القيم رحم رحمه الله لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل غائب وتركه سنة كما أن فعله سنة وقد توفى خلق كثير غُيَّب ولم يصح أنه صلى الله عليه صلى على غير النجاشي لأنه مات بدار كفر ذكر ذلك عن شيخه ابن تيمية ولأنه لم يصل عليه ورأى أن من مات كذلك ولم يصل عليه تشرع الصلاة عليه اه وعدم الصلاة على الغائب هو مذهب أبي حنيفة وفى مذهب أحمد ثلاثة أقوال أصحها التفصيل المتقدم والمشهور عند أصحابه الصلاة مطلقا والثالث وفاق مذهبنا لكونها خصوصية ) تنبيه ( المشهور في المذهب منع الصلاة على قبر من صلى عليه قال خ ولا يصلى
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.