الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٨٧٥

الجنائز فإن كان مجوسي ونوى به مالكه الإسلام فإنه يغسل ويصلى عليه حكماً . وقولنا : « مالكه » أعلم من قوله : « سابيه » . ٨٥ لأنه مسلم . : ( وإن اختلطوا ) أى الكفار بمسلمين ولم يميزوا ( غسلوا ) جميعاً للضرورة وصلى عليهم . ( وميز المسلم ( منهم ( فى ) حال ( الصلاة ) عليهم ( بالنية ) بأن ينوى بالصلاة على المسلم منهم . قوله : [ لأنه مسلم حكما ] : أى لأنه يجبر على الإسلام ، وهل الذى يجبر على الإسلام يكون مسلما بمجرد ملك المسلم له ؛ وهو لا بن دينار ، أو حتى ينوى مالكه إسلامه ؟ وهو لابن وهب ، أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي الإسلام ؟ وهو لا بن حبيب ، أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره نقله ابن رشد . خامسها حتى يجيب بعد احتلامه ؟ وظاهر كلام شارحنا ترجيح القول الثاني ولا فرق بين كون المجوسى ، كبيراً أو صغيراً . قوله : [ غسلوا جميعاً ] إلخ : أى ومؤنة غسلهم وكفنهم من بيت المال، إن كان المسلم فقيراً لا مال له ، ولا يقال : الكافر لاحق له في بيت المال ؛ لأنه يقال غسل المسلم وتكفينه ومواراته لا تتأتى إلا بفعل ذلك في الكافر ، وما لا يتحقق توخذ الواجب إلا به فهو واجب . وأما إن كان للمسلم مال فإن مؤنة جميعهم مال المسلمين منهم . وهذا إذا كان المختلط بالكفار مسلماً غير شهيد ، أما من إذا اختلط الشهيد بالكفار فإنه لا يغسل واحد منهم ، ويدفنون بمقبرة المسلمين تغليبا الحق المسلم . بقى مالو اختلط مسلم يغسل بشهيد معركة ، فالظاهر أن يغسل الجميع ويكفنوا مع دفتهم بثيابهم احتياطا في الجانبين وصلى عليهم ويميز غير الشهيد بالنية. والكل عندى صواب إن شاء أى بإسقاط لا النافية وإثباتها فمن يريده لدفع المعرة عن نفسه لكون أمثاله يفعل لهم ذلك فهذا لا يدخل في سلك من يحبه تجبرا
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.