الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٨٧

الطهارة - تعريفها ۳۹ وقوله : ( يُستباح ) أي يباح فالسين والتاء للتوكيد . وقوله : (ما) : كناية عن فعل أى يباح بها فعل ؛ كصلاة وطواف ومس مصحف . (منعه ) : أي منع منه الحدث الأصغر أو الأكبر ، أو منع منه حكم الخبث . والخبث : عين النجاسة . والمانع من التلبس بالفعل المطلوب : حكمها المترتب عليها عند إصابتها الشيء الطاهر ؛ وهو أثرها الحكى الذى حكم الشرع بأنه مانع. فالطهارة قسمان: طهارة من حدث ، وطهارة من خبث ، فأو في قوله : (أو حكم الخبث) للتنويع: لا للتشكيك أو الشك فلا يضر ذكرها في الحد قوله : [ للتوكيد ] : أي زائدتان للتوكيد وليستا للطلب قوله : [ فعل كصلاة ] : يصح قراءته بالإضافة والتنوين . قوله : [ أى منع منه ] : إشارة إلى أن في كلام المصنف حذفاً وإيصالا ، أى حذف الجار ، وإيصال الضمير . قوله : [ عين النجاسة ]: أى وهو يزال بكل قلاع فلا تحصل بإزالته الطهارة الشرعية إلا في مسائل ، كالاستجمار ونحوه . قوله : [ فلا يضر ذكرها في الحد ] : أى التعريف ، لأن المضر أو التي للشك أو التشكيك وهى التي قال فيها صاحب السلم : ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فادر مارووا في لعاب الكلب مكروبات لا يقتلها إلا التراب فتبينت معجزته بأمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيع والتتريب ، واتضح بذلك صحة ماذهب إليه مالك رحمه الله من أن ذلك الغسل والتتريب ليس للنجاسة زادنا الله إيمانا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيما واحتراما لعلماء أمته . ومثل ما نقلنا عن الشرقاوى عن الإمام أحمد ما نقل ابن عبد البر ؛ ففى الجزء الأول من التمهيد قال : قال محمد
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.