1A
باب الصلاة
فتكره بعد الشروق وتحرم حال الشروق ولا تجزى ( للزوال ) ، فلا تصلى
بعده لفوات وقتها والنوافل لا تقضى
وأشار لكيفيتها بتموله
:
•
( يكبر ( المصلى في الركعة الأولى ( ستا بعد ) تكبيرة ( الإحرام ) قوله : [ فتكره بعد الشروق ] : أي عندنا وأما الشافعى فتجوز ، فاتفق
المذهبان على الصحة، واختلفا في الجواز والكراهة
قوله : [ ولا تجزى ] : أى حال الطلوع باتفاق المذاهب .
. تنبيه لا ينادى : الصلاة جامعة » . أى لا يندب ولا يسن ، بل مكروه
أو خلاف الأولى لعدم ورود ذلك فيها فبالكراهة صرح في التوضيح ، وقال
ابن ناجى وابن عمر إنه بدعة وما ذكره الخرشى من أنه جائز فغير صواب
بل ما ورد ذلك إلا فى صلاة الكسوف ومحل كونه مكروهاً أو خلاف الأولى إن اعتقد مطلوبية ذلك ، وأما مجرد قصد الإعلام فلا بأس به . قوله : [ والنوافل لا تقضى ] : أى لا يجوز قضاؤها إلا فجر مه للزوال
كما تقدم .
قوله . [ ستّا بعد تكبيرة الإحرام :] : أى وكونه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة مستحب. والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتى ، وتقديم ذلك التكبير على القراءة مندوب فلو أخره بعد القراءة وقبل الركوع أتى بالسنة
وفاته المندوب .
( فصل في أحكام غسل الميت والصلاة عليه )
( قوله ثم الأقرب الخ ( قول صا وأما الكفار الخ هذا ما قرره عب وقـــد تعقبه بن ورد تعقبه في ومحصل الفقه أن الكافر يجاب لتغسيل وليه بشرط حضور
6
الجزء 2 — ص ١٧