الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٧٥٧

شروط الجمعة ۷۰۹ عليه من ذلك ( بأذان ثان ) إلى الفراغ من الصلاة ، ودل ذلك على حرمة ما ذكر وإلا لم يفسخ لا قبله ولو حال الأذان الأول إلا إذا بعدت داره ، ووجب السعى قبله فاشتغل به عن السعى فيفسخ وترد الساعة لربها إن لم تفت (فإن فات) البيع ولو بتغير سوقه ( فالقيمة ) لازمة ( حين القبض ) لاحين العقد ولا الفوات ومفهوم بيع ونحوه أن النكاح والهبة والصدقة والكتابة لا تفسخ إن وقعت عند الأذان الثاني وإن حرم . . ثم شرع يتكلم على الأعذار المسقطة لها فقال : الشقص من مشتريه بثمنه الذى اشتراه به ، والإقالة : هي قبول رد السلعة لربها بعد لزومها . وهذا الحكم وهو الفسخ من خصوصيات الجمعة على المعول عليه ؛ فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها لأن السعى للجماعة هنا مقصود ، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت بل الغصاب لوجود اشتغالهم بردما عليهم - كما قال في التوضيح انظر ( ح ) كذا في المجموع قوله : [ فالقيمة لازمة ] إلخ : أى وإن كان مختلفاً فيه فهو مستثنى من فوات المختلف فيه بالثمن . قوله : [ لا تفسخ ] : أى إما لعدم العوض أو لأنها من قبيل العبادات . واستظهر في المجموع إلحاق الخلع بالنكاح ، وهبة الثواب كالبيع فقول الشارح والهبة » : أى لغير الثواب إلحاقه بالثوم والبصل بجامع ماله من الرائحة الكريهة عند بحثنا، ولما رواه الطبراني في الصغير عن جابر رضى الله عنه من زيادته التصريح بالفجل انفار الترغيب للمنذرى وفتح المنعم . +
الجزء 1 — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.