الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٧٥

۲۷ ( اقتصرتُ فيه على أرجح الأقاويل ( هذا نعت لكتاب ؛ أي كتاب اقتصرت فيه عند الاختلاف في حكم على القول الراجح عند الأشياخ . فلم يقع فيه ذكر القولين إلا قليلا حيث لم يظهر ترجيح لأحدهما . كما قوله : [ أرجح الأقاويل ] : أى أقواها إن وجد راجح وأرجح ، وعلى الراجح إن وجد راجح ومرجوح . فأفعل التفضيل في كلامه ليس على بابه دائماً يفيده حل الشارح والراجح عندهم : ما قوى دليله، والمشهور : ماكثر قائله. ولكن مراد المصنف بالأرجح والراجح : القوى والأقوى ؛ إما لقوة دليله أو لكثرة قائله ، لأنه ليس ملتزما لاصطلاحات المختصر . مسألة : للمفتى إذا استفتى فى مسألة فيها قولان أن يحمل المستفتى على أيهما. وقيل : بل يخبره بالقائلين ، فيتقلد أيهما أحب كما لو كانوا أحياء . وهذا إذا يكن فيه أهلية للترجيح ، وإلا فليرجح أحد الأقوال ـ انظر الأجهوري . مسألة أخرى ـ فى الحطاب : أن من أتلف بفتواه مجتهداً لا يضمن ، ومقلداً يضمن إن انتصب أو تولى فعل ما أفتى به ، وإلا ـ فغرور قولى لاضمان فيه ، ويزجر . وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدب ، وتجوز الأجرة على الفتيا إن لم تتعين. وذكر عن ابن عمر تقديم الشاذ في المذهب على مذهب الغير ، والأشياخ على عكسه . ( قوله فيندب له الإعادة إلخ ) قلت: لم يتعرض هنا لإعادة مأمومه وذكرها عب في قضاء الفوائت وعبارته عند قول ح وفى إعادة مأمومه خلاف. قال رحمه الله والراجح الإعادة وفرق بين جريانه هنا وَعَدَمِهِ في صلاة إمام بنجاسة طولب بالإعادة بل جزموا بإعادة مأمومه تبعا لإمامه بقوة خلل النجاسة بالصلاة على خلل الترتيب اه منه وسلموه. وقوله بإعادته إلخ أى بإعادة مأمومه (قوله والمشهور
الجزء 1 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.