*
شروط الجمعة
٦٩٣
(و) سن ( غسل لكل مصل ولو لم تلزمه الجمعة) كالمسافرين والعبيد و النساء ( وصحته ) : أي الغسل : ( بطلوع الفجر ) فلا يصح قبله ( واتصاله بالرواح ) إلى المسجد ، ولا يضر الفصل اليسير ( فإن فصل كثيراً أو تغدى )
خارجه ( أو نام خارجه اختياراً ) أو اضطراراً وطال ( أعاده ) لبطلانه
قوله : [ ولو لم تلزمه ] : ولا يشكل كون الغسل للجمعة في حق الصبي سنة أن نفس الجمعة في حقه مندوبة . فإن الوضوء لها واجب و إن شئت فانظر إلى مع السورة ونحوها في صلاة الصبي كما أفاده في المجموع .
قوله : [ واتصاله بالرواح ] : استعمل الرواح فيما قارب الزوال، وإلا فالرواح في الأصل السير بعد الزوال هكذا قيل ، ولكن قال المؤلف في تقريره : التحقيق أن الرواح هو الذهاب مطلقاً لا بقيد كونه بعد الزوال خلافا لجمع . فالمطلوب عندنا هو وقت الهاجرة فلو راح قبله متصلا بغسله ـ قال ابن وهب يجزيه واستحسنه اللخمي .
قوله : [ أو تغذى خارجة ] إلخ : وأما إن تغذى أو نام في المسجد أو في ذهابه إليه فلا يضر كما في المجموع
قوله : [ اختياراً ] : راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم
فقط كما قيل .
وكأ عليها وأن تنقلب حية عظيمة ولا تكون كذلك إلا ولها قدر من الطول يتو والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه واعلم أن السكوت عن أمثال هذه الأشياء واجب لأنه ليس فيها نص قاطع متواتر ولا يتعلق بها عمل حتى يكتفى بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى ترك البحث في أمثال هذه الأمورا هـ منه وفيه أيضا واعلم أنه يجب على المكلف أن يقطع الطمع ويكف عنه الأسئلة
الجزء 1 — ص ٦٩٣