الاستخلاف
ܘܐܖ
إلى آخر صلاته ، لأنه فى هذه الأحوال صدق عليه أنه أدرك قبل العذر جزءا يعتد به . ومثله من أدرك الإمام فى الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حال قيامه للقراءة فيها ، أو قبل عقد ركوعها . واحترز بقوله : « يعتد به » عمن أدرك ما قبل الركوع من الركعة الأولى أو غيرها وفاته الركوع لعذر من ازدحام أو نعاس أو نحو ذلك ، فهذه الركعة وجميع أجزائها لا يعتد بها بالنسبة استخلافه ، وكذا من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع بأن أدركه فى السجود أو الرفع منه أو الجلوس لتشهد فحصل للإمام عذر في تلك الحالة أو بعدها قبل قيامه للتي تليها فلا يصح استخلافه لأن ما أدركه لا يعتد
له فلا يصح
معه
به ؛ وإنما ينعله موافقة للإمام . نعم إن قام الإمام لقراءة التي تليها وقام هذا المسبوق صح استخلافه ، لأنه بقيامه معه استخلافه ، لأنه بقيامه معه أدرك جزءاً يعتد به من تلك
الركعة .
*
.
( وإن جاء ) و أحرم ( بعد العذر فكأجنبي ) الكاف زائدة أى فهو أجنبى من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءاً ألبتة ، فلا يصح استخلافه اتفاقاً لأنه ليس منهم ، وتبطل صلاة من انتم به منهم . وأما صلاته هو ( فإن صلَّى لنفسه ( صلاة منفردة - بأن ابتدأ القراءة ولم يبن على صلاة الإمام - قوله : [ فإن صلى لنفسه ] إلخ : قال في التوضيح : لا إشكال أن صلاته صحيحة . قال (ح) : والذى يظهر أنه يدخل الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه فى غير الصلاة . وقد ذكر في النوادر مانصه ، و من مانصه : کتاب ابن سحنون ما نصه : « ولو أحرم قوم قبل إمامهم ثم أحدث هو لمنفرد بالمغرب إلخ ) قول صا بناء على القول إلخ قلت بمراجعة بن ونى ون تعلم أن القول بإجزاء النية عند أول الثانية مبنى على أن القول بوجوبها عند الأولى
الجزء 1 — ص ٦٤٥