صلاة الجماعة
فإذا فرع على القيدين على طريق اللف والنشر والمرتب قوله :
*
٦١٧
( فلا ينتقل منفرد ) بصلاته (الجماعة ) لعدم نيته الاقتداء أولا ( كعكسه):
أى لا ينتقل من فى جماعة إلى الانفراد للزومه ، وإلا بطلت فيهما ، فعلم أن
المأموم يلزمه نية المأمومية
بخلاف الإمام ( لا يلزمه نية الإمامة ، وليست شرطاً في الاقتداء به
( ولو بجنازة ) إذ لا تشترط فيها الجماعة
* ( إلا جمعة ) فيشترط فيها نية الإمامة . لأن الجماعة شرط فيها فلو لم ينو الإمامة بطلت عليه وعليهم .
قوله : [ كعكسه ] : إنما لم يصح نية المفارقة لأن المأمومية تلزم بالشروع ، وإن لم تجب ابتداء كصلاة النفل . ومحل منع الانتقال المذكور ، مالم يضر الإمام بالمأمومين في الطول وإلا جاز الانتقال . وعند الشافعية يجوز وإن لم تكن ضرورة كذا في المجموع .
قوله : [ بخلاف الإمام ] : فليست نية الإمامة شرطاً . نعم لو نوى الإمامة
تم رفضها ونوى الفذية ، فإن الصلاة تبطل لتلاعبه .
قوله : [ ولو بجنازة ] رد « بلو » على ابن رشد القائل لابد من نية الإمامة في صلاة الجنازة ، فإن صلى عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن ، وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل ، وقد تقدم .
قوله : [ لأن الجماعة شرط فيها ] : أى شرط صحة . وكل صلاة كانت الجماعة شرطاً في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطاً
وأن يقصر جلوس الوسطى كذا الرداء ولرأس غطى لكن في المأموم هذى وجدت لكنها على الإمام أكدت
الجزء 1 — ص ٦١٧