الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٦٦٥

صلاة الجماعة فإذا فرع على القيدين على طريق اللف والنشر والمرتب قوله : * ٦١٧ ( فلا ينتقل منفرد ) بصلاته (الجماعة ) لعدم نيته الاقتداء أولا ( كعكسه): أى لا ينتقل من فى جماعة إلى الانفراد للزومه ، وإلا بطلت فيهما ، فعلم أن المأموم يلزمه نية المأمومية بخلاف الإمام ( لا يلزمه نية الإمامة ، وليست شرطاً في الاقتداء به ( ولو بجنازة ) إذ لا تشترط فيها الجماعة * ( إلا جمعة ) فيشترط فيها نية الإمامة . لأن الجماعة شرط فيها فلو لم ينو الإمامة بطلت عليه وعليهم . قوله : [ كعكسه ] : إنما لم يصح نية المفارقة لأن المأمومية تلزم بالشروع ، وإن لم تجب ابتداء كصلاة النفل . ومحل منع الانتقال المذكور ، مالم يضر الإمام بالمأمومين في الطول وإلا جاز الانتقال . وعند الشافعية يجوز وإن لم تكن ضرورة كذا في المجموع . قوله : [ بخلاف الإمام ] : فليست نية الإمامة شرطاً . نعم لو نوى الإمامة تم رفضها ونوى الفذية ، فإن الصلاة تبطل لتلاعبه . قوله : [ ولو بجنازة ] رد « بلو » على ابن رشد القائل لابد من نية الإمامة في صلاة الجنازة ، فإن صلى عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن ، وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل ، وقد تقدم . قوله : [ لأن الجماعة شرط فيها ] : أى شرط صحة . وكل صلاة كانت الجماعة شرطاً في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطاً وأن يقصر جلوس الوسطى كذا الرداء ولرأس غطى لكن في المأموم هذى وجدت لكنها على الإمام أكدت
الجزء 1 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.