صلاة الجماعة
. ثم شرع فى بيان جواز إمامة من يتوهم فيه عدم الجواز ، وجواز أشياء
يتوهم عدم جوازها ، فقال:
( وجازَ ) بمعنى خلاف الأولى ( إمامة أعمى ) إذ إمامة البصير المساوى
في الفضل للأعمى أفضل .
( و ) إمامة ( مخالف في الفروع ) كشافعى وحنفى ؛ وإن علم أنه مسح بعض رأسه أو لم يتدلك أو مس ذكره . لأن ما كان شرطاً في صحة الصلاة
قوله : [ أفضل ] : أى لتحفظه من النجاسات وقيل الأعمى أفضل لكونه أخشع ، وقيل سيان والمعول عليه الأول . قوله : [ وإن علم أنه مسح ] إلخ : أى ولو أتى ذلك الإمام المخالف في الفروع بمناف للصحة على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف على مذهب
ذلك الإمام . قوله : [ لأن ما كان شرطاً ] أى خارجاً عن ماهية الصلاة ، وأما ما كان ركناً داخلا فيها فالعبرة فيه بنية المأموم مثل شرط الاقتداء . فلو اقتدى مالكي بحنفى لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع . فإن أتى بهما صحت صلاة مأمومه المالكي ، وإن ترك الإمام ذلك كانت صلاة مأمومه المالكى باطلة ولو فعل المأموم ذلك . وفى الحطاب عن ابن القاسم لو علمت أن رجلا يترك القراءة
في الأخيرتين لم أصل خلفه نقله عن الذخيرة ( أ هـ : من حاشية الأصل ) . ( الثانى ) ينبغى للإمام ألا يخص نفسه بالدعاء دون الجماعة لما في مسند أحمد ( ص ٢٨٤ جزء ١٩ ) عن ثوبان رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ من المسلمين أن ينظر فى جوف بيت امرىء حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل . ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعاء دونهم . ولا يصلى وهو حقن
( ۳۹ - بلغة السالك )
الجزء 1 — ص ٦٠٩