۵۹۲
باب الصلاة
. ثم شرع في بيان شروط الإمام بقوله :
وشرطه ) : أى الإمام ( إسلام ) : فلا تصح خلف كافر ولو لم يعلم
يكفره حال الاقتداء .
قوله : [ فلا تصح خلف كافر ] : ماذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى. خلف إمام يظنه مسلماً فظهر كفره أحد أقوال ثلاثة . أشار لها ابن عرفة بقوله: وفى إعادة مأموم اقتدى بكافر ظنه مسلماً أبداً مطلقاً ، وصحتها فيما جبر فيه ، ثالثها : إن كان آمنا وأسلم لم يعد . الأول : لسماع يحيى ورواية ابن القاسم مع قوله. وقول الأخوين ، والثاني : لا بن حارث عن يحيى وعن سحنون . الثالث : للعتبى عن سحنون . وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها ؛ وإن كان يحكم بإسلامه الحصول الصلاة منه إذا تحقق النطق فيها بالشهادتين على المعتمد . لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لأننا نقول : إسلامه أمر. حكمى ، ولا يؤمن من صدور مكفر فى خلال الصلوات ( ا ه . من حاشية الأصل ) . إذا علمت ذلك ؛ فإذا ظهر منه كفر يجرى عليه حكم المرتد ما يبد عذراً فى إظهار الإسلام ، لقول خليل فيما سيأتى ؛ وقبل عذر من أسلم ، وقال أسلمت عن ضيق إلخ .
يؤذى فتلخص أن قتل جميع الحشرات بالنار مكروه وبغيرها جائز وإن لم يحصل منه أذية بالفعل أى إذا كان شأنها الإذاية ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل ولو بالنار بشرطين إذا آذت ولم يقدر على تركها سواء كانت الأذية في البدن أو في المال ففى الجواهر و نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد إلا المؤذى مما ذكر فيجوز قتله لأذيته ولو قدر على تركها وقد آذت كره قتلها ولو بالنار وإن لم تؤذ منع قتلها ولا يراعى هناك القدرة على تركها ولا عدمها
الجزء 1 — ص ٥٩٢