ليكون العائد المحذوف ضمير نصب متصلا ، وهو شائع لا شذوذ فيه بخلاف
التقدير الثاني .
قوله : [ ليكون العائد ] إلخ : أى لقول ابن مالك :
والحذف عندهم كثير منجلى
في عائد متصل إن انتصب إلخ
قوله : [ بخلاف التقدير ] : أى ففى حذف العائد شذوذ لعدم استيفائه
الشروط التي قال فيها ابن مالك :
كذاك حذف ما بوصف خفضا *
إلخ
إذا علمت ذلك فظاهر كلام الشارح أن المعنى واحد ، وإنما التخالف في شذوذ حذف العائد وعدمه وهو كذلك ، غير أن الباء على الوجه الذى تركه الشارح تكون داخلة على المقصور على مقتضى الكثير فيها ، وإنما تركه لما قاله
تأمل .
قلت نصر في هذا القول وأيده بالنقول المدعمة بالعزو وقرر أنه المشهور عن فحول أئمة المذهب كالقاضي عياض والمازرى وابن رشد واللخمي والتونسى وابن يونس وغيرهم وبحث بحثا أصوليا كما قدمنا آنها فراجعه تستفد إن شاء الله وذكر هنا أن القلس بفتح اللام من ملحن العامة والصواب سكونها ثم قال بعد ما حكى كلام أهل اللغة: فتحصل أن المصدر بالسكون اتفاقا والاسم فيه قولان، وفيه أن من مسح أصول أسنانه بعد انتباهه من النوم بثوب فوجد ريحا أشبه شيء بريح العذرة هل ينجس الثوب أم لا ؟ استظهر سيدى عبد القادر الفاسي نجاسته قياسا على حكم ما تعان بين الأسنان ونجاسة مادخل في سن مسوسة فتغير كرائحة العذرة فمحرم ونجس انظره فيه وحقق فى هذا فقد نصوا على جواز بلع ما بين الأسنان ولو في الصلاة بلا قيد تغير أو عدمه، فانظر ما وجه استظهره سيدى
الجزء 1 — ص ١٥