الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٦٢٠

* باب الصلاة (و) کره ( الاقتصارُ على ( قراءة ) الآية للسجود ) أى لأجله ؛ كأن يقرا : أ : [ إنما يؤمنُ بآياتنا ] إلخ لقصر السجود على أظهر التأويلين ، وقيل محل الكراهة إن اقتصر على المحل فقط كأن يقول : [ وهم لا يستكبرون ] ثم يسجد . أو يقول : [ إن كنتم إياه تعبدون ] ويسجد وأما قراءة الآية للسجود فلا كراهة فيه * ( و ) كره المصل ( تعمدها ) : أى السجدة، بأن يقر أما فيه آيتها ( بفريضة قوله : [ وكره الاقتصار ] إلخ : حاصله أنه إذا اقتصر على قراءة محل السجود كره اتفاقاً وإذا فعله لا يسجد ، وأما إذا قرأ الآية كلها فنيه خلاف بالكراهية وعدمها . فعلى القول بالكرامة لو قرأها لا يسجد ، وعلى القول بالجواز يسجد. ومن ذلك ما يفعله أهل الطريقة الخلوتية في ختم صلاة المغرب فهو جائز على هذا القول ويسن السجود عند القراءة . وقوله : [ بفريضة ] : أى ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له ذلك مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أى اللوم المشار له بقوله : ( وإذا قُرى عليهم القرآن لا يستجدون ) . وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل : وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة ويمكن أن يقال إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائداً . إن قلت : إن مقتضى الزيادة فى الفرض البطلان ، قلت : إن الشارع لما طلبها من كل قارى صارت كأنها ليست زائدة محضة (اه . من حاشية الأصل ) . يأتم به من جاء معه وأحرم بعده هذا ما يظهر وتلقيته من بعض أشياخي ووافقنى عليه جملة من المالكية مشائخ الحجاز ومصر وفى شرح الزرقاني على الموطأ تأخر سيدنا الصديق حين صفقوا له عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد
الجزء 1 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.