باب الصلاة
وصح خلافاً لمن قال بعدم صحته إلا بشفع
. ( والفجر ( أى ركمتاه ) رغيبة ) : أي مرغب فيها فوق المندوب ودون السنة، وليس لنا رغيبة إلا هى ، وقيل : بل هي سنة ( تفتقر لنية تخصها ): أى تميزها عن مطلق النافلة، بخلاف غيرها من النوافل فيكفي فيها نية الصلاة، فإن كانت بالليل فتهجد ، وإن كانت بوقت الضحى فضحى ، وعند دخول مسجد فتحية وهكذا
والوتر أولى . على أن المخالفة لأزمة ، فإن الثلاث كلها وتر عند الواصل ، وقد قالوا لا يضر مخالفة المأموم له فى هذا فليتأمل . (اه من المجموع ) . واعلم أن الاقتداء بالواصل مكروه ، ولا تبطل إن خالفه وسلم من ركعتين مراعاة لقول
أشهب بذلك قوله : [ خلافاً لمن قال ] إلخ : قال ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة وقيل للصحة ، وفى كونه لأجله قولان - التوضيح : كلامه يقتضى أن المشهور كون الشفع للفضيلة . والذى فى الباجي تشهير الثانى؛ فإنه قال : ولا يكون الوتر إلا عتب ؛ قال فى التوضيح اختلف في ركعتى الشفع هل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفى بأى ركعتين كانتا ؟ وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره (۱) ه. من حاشية الأصل) فتحصل أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال ، وأنه لا يفتقر لنية تخصه.
شفع
وارتضاه في الحاشية .
قوله : [ مرغب فيها ] : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : « ركعتا الفجر خير
من الدنيا ومافيها » رواه مسلم والترمذي والنسائى عائشة .
يفعل فعلى الجماعة ويجبرون على ذلك إذا لم يجدوا من يصلى بهم إلا بأجرة وهل على عدد الرؤوس أو على حسب اليسار وهو المتبادر كأجرة المرشد ومعلم الأولاد
الجزء 1 — ص ٥٥٦