سجود
د السهو
٥٤٥
*
·
( و ) إن كان فوات الركوع يرفع إما مه معتدلا ( في الأولى ) : أى أولى المأموم - وإن كانت ثانية إمامه أو ثالثته - ( ف ) إن كان فواته ( لعذر من سهو ونعاس ) خفيف لا ينقض الوضوء ، ( وازدحام ) بين الناس ) ونحوها ) قوله : [ وإن كان فوات الركوع ] إلخ : حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الإتيان به بعد رفع الإمام ؛ ولو علم أنه إذا أتى به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجداً، ويلغى هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية . فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمداً أو جهلا ، بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة ، لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها . ومثل من زوحم على الركوع فى الأولى ، المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الإمام فإنه يخر معه ، ولا تبطل إن ركع إذا ألغى تلك الركعة . ومن هذا تعلم ما يقع لبعض الجهلة ؛ يأتون فيجدون الإمام قد رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويدركون الإمام فى السجود ، أن صلاتهم باطلة إن اعتدوا بتلك الركعة . فإن ألفوها وأتوا بدلها بركعة صحت . واعلم أن ما ذكره
.
المصنف من التفصيل بين الأولى والثانية هو المشهور من المذهب . وقيل : لا يتبعه مطلقاً لا فى الأولى ولا فى غيرها . وقيل بعدم الاتباع في الأولى فقط إلا في الجمعة، وقيل : بالاتباع مطلقاً مالم يعقد التالية ( انظر بهرام . اهـ . من حاشية الأصل). • تنبيه : سكت المصنف عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو كمن زوحم عن الركوع ؟ فيأتى به فى غير الأولى ما لم يرفع من سجودها ، أو هو كمن زوحم عن سجدة ؟ فيجرى فيه ما جرى فيها من التفصيل ؟ قولان . والأول هو الراجح ، وهو مبنى على أن عقد الركوع برفع الرأس ، والثانى مبنى على أنه بالانحناء ( ا هـ . من الحاشية ) .
( ٣٥ - بلغة السالك )
الجزء 1 — ص ٥٤٥