الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٥٥٢

)* باب الصلاة * ( وَشَفَعَ ندباً إنْ ركَعَ ) : أى يندب له إذا تمم ركعة بسجدتيها أن يضيف لها أخرى بنية النفل ، ويخرج عن شمع ( ولو ) كانت الصلاة التي هو فيها ( صبحا ) . ولا يتمال يلزم عليه التنفل قبل الصبح ؛ لأنا نقول : هذا أمر جر إليه الحكم الشرعى لا مدخول عليه ، ( وجُمعة ) : ولا يكون القطع فيها إلا من إمام فإن ذكر بعد تمام ركعتين وقبل تمام الثالثة بسجدتيها رجع للتشهد وخرج عن شفع فى غير المغرب ) وكمل المغرب ) بنية الفريضة وجوبا ( إن ذكر بعد ( تمام ( ركعتين ( منها ، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه ( كغيرها ) أى كما يكمل غير المغرب وجوبا إن ذكر اليسير ( بعد ) تمام ( ثلاث ) من الركعات . قوله : [ وشفع ندباً إن ركع ] : هذا مذهب المدونة ، وقيل يخرج عن شفع مطلقاً عقد ركعة أم لا ، وقيل يقطع مطلقاً وهذه الأقوال الثلاثة تجرى فيما إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة ؛ كما لو تذكر الظهر في صلاة العصر . والمعتمد من الأقوال الثلاثة مذهب المدونة وهو القطع وإن لم يركع ، والشفع إن ركع . قوله : [ ولو كانت الصلاة التي هو فيها صبحاً ] : هذا هو المذهب خلافاً لمن قال إنه يتم الصبح إذا تذكر يسير المنسيات بعد أن عقد منها ركعة ، ولا يشفعها نافلة لإشرافها على التمام . وظاهره أن المغرب كغيرها ، قال مؤله في تقريره : وهو المعتمد . وقيل : يقطع ولو عقد ركعة . وقيل : إن عقد ركعة كملها مغرباً . وفي الحاشية ضعف الأول . قوله : [ التنغل قبل الصبح ] : أى والتنغل قبل الصبح بغير الورد بشروطه ، والشفع والوتر والفجر مكروه كما تقدم . قوله : [ لأنا نقول ] إلخ : أى ومثل هذا يقال في المغرب .
الجزء 1 — ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.