صلاة التقاعد
٤٩٧
ركن أو شرط ( ولو شكا ) : فأولى إن فانته تحقيقاً أو ظنّاً . ويقضيها بنحو ما فانته سفرية أو حضرية جهرية أو سرية (فوراً ) ويحرم قوله : [ ولو شكام : أى فى فواتها والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء وضوئه باقياً أو وجد فراش صلاته مطويا ونحو ذلك ، كما إذا شك في الحاضرة فلا يبرأ إلا بيتمين مطلقا لبقاء سلطنة وقتها . ومن القرينة أن يكون شأنه التهاون فى الصلاة أو يتقدم له مرض أو سفر شأنه التهاون فيه ، وبالجملة فلها هنا شبه بالشك في الطلاق ، فإنهم قالوا : إذا شك هل طلق لا شيء عليه إلا أن يستند وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلوف على دخوله ؟ وأما إذا جزم بأصل الطلاق وشك في عدده عاملوه بالأحوط في حليتها له بالأزواج، وكذا هنا إذا جزم بأصل الترك وشك فى عين المنسية عاملوه بالأحوط كذا في حاشية المجموع . وأما مجرد الشك من غير علامة فلا يوجب القضاء وأولى الوهم . إن قلت : إن من ظن تمام الصلاة وتوهم بتماء ركعة منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم والإتيان بركعة ، فأى فرق ؟ قلت : ما هنا ذمته غير مشغوله تحقيقاً ، بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا بيتين لأنه جازم بأن الصلاة عليه كذا في الحاشية .
قوله : [ بنحو ما فاتته ) : قال في المجموع وفي زروق على الرسالة : يقنت فى الفائتة على ظاهر الرسالة ، قال : ويطول . وخالفه غيره وقال لا يقيم وسبق خلافه . نعم يقضى العاجز بما قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه ، لأن ذلك من العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتبع وقتها (اه ) . قوله : [ فوراً ] : أى عاديا بحيث لا يعد مفرطا ، لا الحال الحقيقى فإنه
(۳۲ - بلغة السالك )
الجزء 1 — ص ٤٩٧