الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٤٨٩

فرائض الصلاة ٤٤١ ( و ) سادسها : كل لفظ ( سمع الله لمن حَمِدَه لإمام وفد حال رفعه): من الركوع لا مأموم فلا تسن في حقه ، بل يكره له قولها . ( و ) سابعها : كل ( تشهد ) . ( و ) ثامنها ( جلوس له ) بالرفع أو الجر قوله : [ كل لفظ سمع الله لمن حمده ] : المتبادر منه : المتبادر منه كالأول : الكل الجميعي . فيكون ماشياً على طريقة ابن القاسم من أن كل تسميعة سنة ، وهو مشهور المذهب خلافاً لأشهب والأبهرى أيضاً قوله : [ كل تشهد ] : أى ولو في سجود السهو أى كل فرض منه سنة مستقلة كما شهره ابن بزيزة ، خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير . وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول - وشهره ابن عرفه والقليشاني - أن مجموع التشهدين سنة واحدة . والمعول عليه ما قاله المصنف . ولا فرق بين كون المصلى فدا أو إماماً أو مأموماً ، إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية ، فليقم ولا يتشهد . وأما إن نسى التشهد الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم، وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه كما ذكره (ح) في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم . قال في الأصل : ولا نحصل أى سنة التشهد إلا بجميعه وآخره : « ورسوله » ( ا هـ ) . والحاصل أنهم اختلفوا في خصوص اللفظ الوارد عن عمر ، قيل سنة ، وقيل مندوب . وأما التشهد بأى لفظ كان من جميع الروايات الواردة فهو سنة قطعاً كما قال البساطى والحطاب والشيخ سالم ، وقيل إن الخلاف في أصله وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعاً وقواه ( ر ) حيث قال هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه ( بن ) . وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعاً أو على الراجح ، وخصوص اللفظ مندوب قطعاً أو على الراجح . وبهذا يعلم أن ما اشتهر من
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.