فرائض الصلاة
٤٢٩
أو ذكر وهو أولى ، ونكر [ فصل ] ليشمل القليل والكثير ، ولا يجب عليه أن يأتى بذكر بدلها فإن لم يقدر على التكبير لخرس دخل بالنية وسقط عنه . ثم إن الفاتحة ،
قوله : [ ليشمل القليل والكثير ] : أى خلافا لابن مسلمة المقيد له بكونه يقف قدر الفاتحة وسورة معها . قولة : [ ولا يجب عليه ] إلخ : أى كما هو قول القاضي عبد الوهاب خلافاً
لمحمد بن سحنون .
قوله : [ فإن لم يقدر على التكبير ] إلخ : هذا مبنى على ما مشى عليه شارحنا من أن الأخرس يجب عليه الائتمام ، كالذى لا يقبل التعلم ، فاستشعر
سؤال سائل يقول : له ما يصنع في تكبيرة الإحرام ؟ فأجاب بما ذكر . قوله : [ ثم إن الفاتحة ] إلخ : اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة فى الصلاة وعدم وجوبها فيها . فقيل : لا تجب في شيء من الركعات بل هي سنة في كل ركعة ، لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضاً . وبه قال ابن شبلون ورواه الواقدى عن مالك ، وقيل إنها تجب عليه .
واختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة : فقيل في كل ركعة وهو الراجح ، وقيل فى الجل وسنة فى الأقل . وقيل واجبة في ركعة وسنة في الباقى . وقيل فى النصف اقتصر الشارح على القولين المشهورين ، لأن القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك فى المدونة ، وشهره ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر . والقول بوجوبها في الجل رجع إليه مالك و شهره ابن عسكر فى الإرشاد ، وقال القرافى هو ظاهر المذهب
وأصحابه فيه شيء معين إلا عموم الخ قلت : أخرج أبو داود وابن حبـــــان
الجزء 1 — ص ٤٢٩