الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٤٧٤

٤٢٦ باب الصلاة ) وفى الاعتداد بالركمة ( المدركة مع الإمام ( إن ابتدأها ) : أي التكبيرة حال كونه ( قائماً ) وأتمها حال انحطاطه أو بعده بلا فصل وعدم الاعتداد بها ( تأويلان ) . وأما لو ابتدأ التكبيرة حال انحطاطه لم يعتد بها اتفاقاً كما لوشك في إدراكها ، وانظر ما وجهه وما وجه التأويل الثاني مع أنه أدرك الركعة والصلاة صحيحة ، وقد اغتفر للمسبوق تكبيره فى هذه الحالة وكون الانحطاط مما يؤثر في الركعة دون الصلاة مما لا وجه له : والله أعلم بحقيقة الحال . قوله : [ وفى الاعتداد ] إلخ : أى فمحل التأويلين في ست صور من اثنتى عشرة ، وعدم الاعتداد بالركعة اتفاقاً فى الست الباقية ويضم لتلك الست مالو شك في إدراكها ، سواء ابتدأها من قيام وأتمها حال القيام أو حال الانحطاط أو ابتدأها من الانحطاط أو بعده وأتمها حال الانحطاط أو بعده ، ولم بعده يحصل فصل . فهذه خمس سواء نوى الإحرام فقط ، أو الإحرام والركوع أو لم يلاحظ شيئاً . فقد دخل تحت الشك خمس عشرة صورة فجملة الصور التي تلغى فيها الركعة اتفاقا إحدى وعشرون صورة . قوله : [ وانظر ما وجهه ] إلخ : قال في حاشية الأصل : وإنما صحت الصلاة مع عدم الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الإحرام، إما اتفاقا أو على أحد التأويلين. مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الإحرام . فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام له ، لأن الإحرام من أركان الصلاة لا من أركان الركعة ، لأنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكأن الإحرام حصل وحال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته ، والشرط الذى هو القيام - مقارن للمشرط وهو التكبير حكما . وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها ، فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة
الجزء 1 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.