٣٨٠
(
باب الصلاة
( فيخرج ) : مريد البناء ( لغسله ) : أى الدم ، حال كونه (ممسك أنفه) من أعلاه وهو مارنه لا من أسفله من الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه .
فإذا غسله بنى على ما تقدم له بشروط ستة :
أشار للأول بقوله : ( إن لم يتلطَّخ ) : بالدم بما يزيد على درهم والاقطع. تلك الصور الست عند ضيق الوقت من غير غسل للدم على صلاته بطلانها . فيكون مخصصاً لقول أهل المذهب : إن طرأت النجاسة على المصلى وضاق الوقت مادي ، وصلاته صحيحة انظر في ذلك
قوله : [ فيخرج ] : أى من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج ولو متيمماً، لأن ما يحصل منه ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل الموالاة في التيمم ، ولذا يكبر إحراماً في رجوعه ، وسبق أن وجود الماء فيها لا يبطلها ( ا هـ . من المجموع ) . قوله : [ ممسك أنفه ] إلخ : بيان للأفضل لا أنه شرط . خلافا لما ذكره ابن هارون ، وإن كان داخل الأنف من الظاهر في الأخباث إلا أن المحل محل ضرورة وهو إرشاد لأحسن الكيفيات ، والشرط التحفظ ولو لم يمسكه كما اختاره ح وفاقاً لا بن عبد السلام . قوله : [ لئلا يبتى الدم ] : أى ولكن لو بقى لا يبطل الصلاة لأن المحل محل ضرورة كما علمت . قوله : [ إن لم يتلطخ ] إلخ : وأما إن تلطخ بما زاد على درهم فيجب عليه
قطع الصلاة ويبتدئها من أولها بعد غسل الدم .
فإن كان لوجع جاز إجماعا اه والقدح هو علاج العين لماء ونحوه (قوله ويقضيها الخ ) ما ذكره . صا . مثله فى نف . بأبسط ( قوله فورا ) ولا إعادة إذا صلى في وقت نهى وجاء في بعض طرق حديث صلاته يوم الوادى أنه صلى الله عليه
الجزء 1 — ص ٣٨٠