الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٤١٧

شروط الصلاة ٣٦٩ وللقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من الاستعمال، شرع في بيان شروط صحتها . وذكر منها بعض ما تقدم من شروط الواجب، كالعقل، والنقاء من الحيض والنفاس ؛ فيعلم منه أن ما أعاده شرط فيهما معاً. وإن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده - شروط في الصحة فقط ، وأن مالم يعده. ثانياً ـ كالبلوغ ـ شرط وجوب فقط فقال : ) وصحتها : بعقل ) : فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه . ومثله المغمى عليه ، فالعقل شرط فيهما * : ( وقدرة على طهارةِ حَدَثٍ ( فلا تصح من فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به كما لا تجب عليه فهى شرط فيهما أيضاً . قوله : [ بلا مانع ] : أى عادى أو شرعى كما تقدم . قوله : [ شروط صحتها ] : أى ما توقفت عليها ـ سواء توقف عليها الوجوب أم لا ـ كما يفيده الشارح قوله : ] كالبلوغ ] : أى وعدم الإكراه . قوله : [ المغمى عليه ] : الإغماء مرض يعترى الشخص بسبب شدة هم أو فرح . ومثله : السكر بحلال ، والمعتوه الذى لا يدري أين يتوجه . قوله : [ أو العاجز ] : أى شرعاً أو عادة . قوله : [ فهى شرط فيهما أيضاً ] : أى فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو قوله مالك ، فهو كسائر شروط الوجوب والصحة معاً ا هح وقول صا فالظاهر عدم الوجوب مثله فى نف فراجعه ( قوله وأعاد بوقت إلخ ) قول شا صحت الخ قول صا أى ما ذكره ابن ناجي صوابه على ما الخ ( ٢٤ - بلغة السالك )
الجزء 1 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.