الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٤١٢

٣٦٤ باب الصلاة والمكروه مكلف بهما . وقيل : إلزام ما فيه كلفة . والإلزام : الطلب الجازم فعلا أو تركاً . فالمندوب والمكروه غير مكلف بهما كالمباح اتفاقاً ، والكلفة : المشقة ولا تكليف إلا بفعل : وهو فى النهى : الترك ؛ أي كف النفس عن عنه . فشمل قولنا : [ مكلف ] ثلاثة شروط : البلوغ ، والعقل ، وبلوغ المنهى. الدعوة . * ( مُتمكِّن ) شرعاً وعادة (من طهارة الحدث) : خرج الحائض والنفساء لعدم تمكنهما منها شرعاً فلا تجب عليهما ، وخرج فاقد الطهرين أو القدرة على قوله : [ فالمندوب والمكروه ] إلخ : أى على هذا القول فيكون الصبي المميز مكلفاً لتعلق الأمر الغير الجازم به ، وعلى هذا القول فقولهم المكلف هو البالغ العاقل أى الذى تعلقت به الأوامر والنواهى الجازمة وغير الجازمة فالحصر إضافي. قوله : [ غير مكلف بهما ] : أى فالصبي المميز غير مكلف ، فقولهم المكلف هو البالغ العاقل حصر حقيقى . قوله : [ ولا تكليف إلا بفعل ] : أى كما قال في جمع الجوامع : مسألة لا تكليف إلا بفعل اختيارى . قوله : [ وهو في النهى الترك] : أى فالمراد بفعل ما يشمل الجسماني والنفساني كترك المحرم والمكروه والاعتقادات فإنها أفعال نفسانية . قوله : [ فشمل قولنا ] إلخ : تفريع على قوله وهو البالغ العاقل إلخ . قوله : [ فلا تجب عليهما ] : أى ولا تصح لما تقدم له أن الخلو من الحيض والنفاس شرط فيهما والتحنيك في باب التيمم ( قوله كسد فيه للتثاؤب الخ ) ويقطع القراءة حال التثاؤب فإن تمادى فى قراءته وكان في الفاتحة لم تجزه إن أخل ببعض الحروف
الجزء 1 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.