٣٦٤
باب الصلاة
والمكروه مكلف بهما . وقيل : إلزام ما فيه كلفة . والإلزام : الطلب الجازم فعلا أو تركاً . فالمندوب والمكروه غير مكلف بهما كالمباح اتفاقاً ، والكلفة : المشقة ولا تكليف إلا بفعل : وهو فى النهى : الترك ؛ أي كف النفس عن عنه . فشمل قولنا : [ مكلف ] ثلاثة شروط : البلوغ ، والعقل ، وبلوغ
المنهى.
الدعوة .
*
( مُتمكِّن ) شرعاً وعادة (من طهارة الحدث) : خرج الحائض والنفساء لعدم تمكنهما منها شرعاً فلا تجب عليهما ، وخرج فاقد الطهرين أو القدرة على قوله : [ فالمندوب والمكروه ] إلخ : أى على هذا القول فيكون الصبي المميز مكلفاً لتعلق الأمر الغير الجازم به ، وعلى هذا القول فقولهم المكلف هو البالغ العاقل أى الذى تعلقت به الأوامر والنواهى الجازمة وغير الجازمة فالحصر إضافي. قوله : [ غير مكلف بهما ] : أى فالصبي المميز غير مكلف ، فقولهم المكلف
هو البالغ العاقل حصر حقيقى .
قوله : [ ولا تكليف إلا بفعل ] : أى كما قال في جمع الجوامع : مسألة
لا تكليف إلا بفعل اختيارى .
قوله : [ وهو في النهى الترك] : أى فالمراد بفعل ما يشمل الجسماني والنفساني
كترك المحرم والمكروه والاعتقادات فإنها أفعال نفسانية .
قوله : [ فشمل قولنا ] إلخ : تفريع على قوله وهو البالغ العاقل إلخ . قوله : [ فلا تجب عليهما ] : أى ولا تصح لما تقدم له أن الخلو من الحيض والنفاس شرط فيهما
والتحنيك في باب التيمم ( قوله كسد فيه للتثاؤب الخ ) ويقطع القراءة حال التثاؤب فإن تمادى فى قراءته وكان في الفاتحة لم تجزه إن أخل ببعض الحروف
الجزء 1 — ص ٣٦٤