1
٤٨٦
أقصى
باب الفرائض
ورثة وزوجة أو أمة أو زوجة أخيه أو ابنه أو أمه المتزوجة بغير أبيه حاملا، فالمشهور عندنا : أن القسم يوقف إلى وضع ذلك الحمل أو اليأس منه بمضى أمد الحمل ، ولا يعجل القسم في المحقق ، وقال أشهب : يعجل في المحقق فتعطى الزوجة أقل سهمها وهو قول أبي حنيفة . والمعتمد عند الشافعية تعجيل القسم والبناء على اليقين والأقل ، فمن مات وترك زوجة حاملا وأخاً لغير أم فلا يعطى شيئاً قبل الوضع إجماعاً ، فلو خلف زوجة حاملا وابنا فلا تعطى
ช
الزوجة شيئاً قبل القسم على المشهور عندنا ، وتعطى الثمن عند الأئمة الثلاثة وقال به أشهب . ( و ) وقف ( مال المفقود ) عن القسم بين ( الورثة للحكم ) بالفعل من الحاكم ( بموته ) وقيل : لا يتوقف على الحكم بل متى مضت المدة : سبعون أو ثمانون سنة على الخلاف . نعم إن مضى مائة وعشرون سنة لم يحتج لحكم؛ قوله : [ وترك ورثة وزوجة ] إلخ : المراد أنه ترك امرأة حاملة بوارث . قوله : [ ولا يعجل القسم في المحقق ] : هذا مذهب ابن القاسم . قوله : [ قبل القسم ] : الأوضح أن يقول قبل الوضع
قوله : [ وقال به أشهب ] : ردّ بأنه يحتمل تلف التركة قبل الوضع فتأخذ الزوجة دون غيرها وهو ظلم ، ولا يمكن الرجوع بما أخذته لأنها تقول أخذته
بوجه جائز .
قوله : [ للحكم بالفعل ] : اللام للغاية .
قوله : [ على الخلاف ] : أى المتقدم في باب المفقود من أنه سبعون سنة أو خمس وسبعون أو ثمانون وفى الكلام حذف، والتقدير قسم المال من غير حكم. قوله : [ لم يحتج لحكم ] : أي اتفاقاً لأنه كثبوته بالبينة .
الجزء 6 — ص ٤٨٤