1
شروط الصلاة
٣٦١
لا يلزم من وجوده وجودهما فلجواز حصول مانع منهما كالحيض . وأما كونه لا يلزم من وجوده عدمهما ، فلجواز توفر الأسباب وانتفاء الموانع ، وهى - إذا توفرت مع انتفاء الموانع ـ حصل الوجوب والصحة .
أما شروط وجوبها فقط فائنان : البلوغ وعدم الإكراه على تركها فوجوبها يتوقف عليهما دون الصحة، إذ تصح مع فقدهما فتصح من الصبى المكره حال الإكراه لو وقعت . والتحقيق أن المكره تجب عليه إذا ومن قوله : [ وعدم الإكراه ] إلخ : والإكراه يكون ـ بما يأتي في الطلاق - من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذى مروءة ، إذ هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات كذا فى ) بن ) نقلا عن الرماصي ( ا ه . من حاشية الأصل ) . قوله : [ والتحقيق ] إلخ ردّ بهذا التحقيق على (عب) و (ح) قال (بن) : .وفى عد عدم الإكراه شرطاً في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الإكراه على جميع أفعال الصلاة ، وقد نقل (ح) نفسه أول فصل يجب بفرض عن أبي الحسن القباب ، وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه مالم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما سواه (( هـ ) . فالإكراه بمنزلة المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها . ( ا ه كلامه ـ قاله في حاشية
المرض
الأصل ) .
ـ
لإطلاق صا تبعا . لعج . وفى الصفتى التنخم يعنى أخ لضرورة لا يبطل ولغيرها مبطل وعن عج أن الجشاء والتنخم كالتنحنح يعنى يبطل عمدا بلا حاجة ولا يضر الحاجة ويسجد لسهوه ا ه نف . باب جامع . وفى روح البيان عند قوله
الجزء 1 — ص ٣٦١