الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٤٠١٢

1 . ( فإن الفَرَدَ أَخَذَ الجميع ) . الفرائض ٣٨٥ ويَرِثُ بفَرْض وعُصُوبة : الأبُ أو الجد مع بنت أو بنتِ ابن فأكثر): فيفرض للأب مع من ذكر السدس ويأخذ الباقي تعصيباً ، وكذلك الجد عند عدم الأب ، وكذلك الحكم مع بنتين فأكثر أو بنتى ابن فأكثر . مسألة الرد مخرج فرض الزوجية، وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف فاعرض على مسألة الرد الباقى من مخرج فرض الزوجية ، فإن انقسم فمخرج فروض الزوجية أصل لمسألة الرد كزوجة وأم وولديها وإن لم يقسم ضربت مسألة من يرد عليه في مخرج فرض الزوجة لأنه لا يكون إلا مبايناً فما بلغ فهو أصل مسألة الرد ، وقد تحتاج مسألة الرد التي فيها أحد الزوجين لتصحيح أيضاً ؛ إذا تقرر ذلك فأصول مسائل الرد كان فيها أحد الزوجين أم لا ثمانية أصول اثنان كجدة وأخ لأم وكزوجة وأم ، وثلاثة كأم وولديها ، وأربعة كأم وبنت وكزوجة وأم وولديها ، وخمسة كأم وشقيقة وثمانية كزوجة وبنت ، وستة عشر كزوجة وشقيقة وأخت لأب ، واثنان وثلاثون كزوجة وبنت و بنت ابن وأربعون كزوجة وبنت و بنت ابن وجدة أفاده الشنشورى على الرحبية وقوله : [ فإن افرد أخذ الجميع ] : أى فإن انفرد ذو السهم كما إذا مات الميت عن أم مثلا فإنها تأخذ الجميع ولا فرق بين كون المنفرد سهمه المجمول له بحسب الأصالة قليلا أو كثيراً فلا شيء لذوى الأرحام ما دام واحد من أهل السهام موجوداً غير الزوجين . قوله : [ ويرث بفرض وعصوبة ] إلخ : لما ذكر من يرث بالفرض فقط و بالتعصيب فقط ذكر من يرث بهما ( ٢٥ - بلغة السالك / ٦ )
الجزء 6 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.