الفرائض
( قدو الولاء ) : أي المعتق ذكراً وأنثى ، فعصبته كما تقدم في الولاء عند
قوله : « وقدم عاصب النسب » إلخ .
، ( فبيتُ المالِ ) : وإن لم يكن عدلا ، فيأخذ المال أو ما أبقت جميع
الفروض .
( ولا يُرَدُّ ) لذوى السهام عند عدم العاصب بل يدفع الباقي لبيت المال . ( ولا يُدْفَعُ ( المال أو الباقى ( لذوى الأرحام ) : هذا هو المشهور ولكن الذي اعتمده المتأخرون : الرد على ذوى السهام فإن لم يكن فعلى ذوى الأرحام .
قوله : [ كما تقدم فى الولاء ] : أى من تأخير المعتق عن عصبة النسب
وتقديمه على عصبة نفسه وتقديم عصبه نسبة على معتقه ، ومعتقه على معتق معتقه
إلى آخر ما تقدم . قوله : [ فبيت المال ] : أى ثم يليه فى الإرث بالمصوبة بيت المال الذى بوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ماله أو بغيره كما في ( ج ) وانظر إذا لم يكن له وطن هل المعتبر محل المال أو الميت .
قوله : [ ولا يرد لذوى السهام ] : الرد ضد المول فهو زيادة في أنصباء الورثة نقصان في السهام .
قوله : [ ولكن الذي اعتمده المتأخرون ] : أى وهو المعول عليه عند الشافعية نقله ابن عرفة عن أبي بن عبد البر وعن الطرطوشي وعن الباجي وعن ابن القاسم و القاسم وكذا ذكره ابن يونس و ابن رشد و ذكر الشيخ سليمان البحيرى فى شرح الإرشاد عن عيون المسائل، أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوى الأرحام ، والرد على ذوى السهام لعدم انتظام بيت المال ، وقيل:
الجزء 6 — ص ٣٨١