والشركة عند الإطلاق تفيد المساواة .
الزوج
الفرائض
۳۷۵
( ولها ( أى للأم ( ثلث الباقى ) بعد فرض الزوج في الغراوين : لأن الأم غرت فيهما بقولهم لها الثلث وهو في الحقيقة سدس كما في الأولى أو ربع كما في الثانية ( فى ) زوجة ماتت عن ( زوج ) وأبوين أصلها من اثنين مخرج نصيب فله النصف يبقى واحد على ثلاثة مباين ، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة فلها واحد بعد فرض الزوج ، إذ لو أعطيت ثلث التركة المزم تفضيل الأنثى على الذكر فيخالف القاعدة القطعية : متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة. فللذكر مثل حظ الأنثيين . فخصصت القاعدة عموم آية : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ) .
وأشار لثانية الغراوين بقوله : ( أو زوجة ) مات زوجها عنها وعن أبوين فهى من أربعة للزوجة الربع ، وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي إذ لو أعطيناها
قوله : [ تفيد المساواة ] : أى ولذلك قال في الرحبية : ويستوى الإناث والذكور فيه كما أوضح المسطور
أى القرآن .
قوله : [ ولها ثلث الباقى ] إلخ : اعلم أن للأم حالتين ترث في إحداهما الثلث وفى أخرى السدس بنص القرآن وثبت باجتهاد حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي وقد ذكرها هنا المصنف
قوله : [ في الغراوين ] : أى وتلقب بالعمريتين لقضاء عمر فيها بذلك
قوله : [ فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ] : فالستة تصحيح لا تأصيل خلافاً للتتائى القائل بأنها تأصيل .
الجزء 6 — ص ٣٧٣