الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٩٧٩

٣٥٢ باب الوصية في جميع الأشياء ؛ فيزوج الصغار بشروطهن والكبار بإذتهن إلا أن يأمره بالإجبار إلخ فيجرى ما هنا على ما تقدم فى النكاح من الإجبار وعدمه وظاهر قوله « يعم » أنه إذا كان الموصى وصيا على أيتام يكون فلان وصيا عليهم وهو ظاهر المدونة ، وقيل لا يدخلون إلا بنص منه · ( و ) إن قال ( فلان وَصِي ) ( على كذا ) لشيء عينه (خُص به) فلا يتعداه لغيره فإن تعداه لم ينفد . (5) قوله : زيد وصى ( حتى يَقدَمَ فلان ) كعمرو ، فإن زيداً يكون فرع : لو قال فلان وصي فتبين أنه ميت وله وصى فإن علم بموته كان وصيه وصياً وإلا فلا ، وبطلت كما تبطل إن علم بموته ولم يكن له وصى أفاده الأجهوري . قوله : [ بشروطهن ] : المراد بالشروط الجنس لأن المعول عليه من الشروط إنما . هو خوف الفساد عليها في مالها أو حالها قوله : [ فيجرى ما هنا على ما تقدم ] : الخ: قال المتن فيها تقدم فوصيه إن عين له الزوج أو أمره به أو بالنكاح كانت وصي عليها على الأرجح . قال هناك شراح خليل : والراجح الجبران ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال الأب أنت وصى على بضع بناتى أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو من على بنتى تزوجها قبل البلوغ أو بعده أو ممن شئت وإن لم يذكر شيئاً الثلاثة ، فالراجح عدم الجبر كما إذا قال وصي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتى فلانة ، وأما لوقال وصي فقط أو على مالى أو على تركتي فلا جبر له اتفاقاً ، فلو زوج جبراً حينئذ فاستظهر الأجهورى الإمضاء وتوقف فيه الشيخ أحمد النفراوى ، وإن زوج من غير جبر صح أفاده محشى الأصل هنا .
الجزء 6 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.