۱۳۰
باب الجنايات
( ثم) بعد حلف الحاضر جميع الأيمان (خلف) من حضر مِنَ الغيبة أو بلغ الصبى ( حصّهُ ) من أيمان القسامة فقط ويأخذ نصيبه من الدية . * ) ولا يحلف ( أيمان القسامة ( في العَبْدِ أقل مِنْ رَجُلَيْن ) : لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه فإن انفردن عن رجلين صار المقتول كمن لا وارث له فترد الأيمان على المدعى عليه
( عَصَبَةٌ ) ولو لم يرثوا . بأن كان هناك من يحجبهم كما يأتى، كانت العصبة النسب أو من الولاء كما قال : من
( ولو مَوْلًى ) : فإنه إذا وجد اثنان من الأعلين أى المعتقين للمقتول قوله : [ حصته ] : أى يحلف ما ينوبه على حسب الفريضة الشرعية ، وظاهره ولو رجع الأول عن دعوى الدم وهو وهو كذلك كما في نقل ابن عرفة لأن حلقه قبل ذلك حكم مضى، فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه أو بلوغه وكان الحالف الذي حلف جميع أيما نها قبل ذلك وارثه فهل لابد من حلفه ما كان يحلفه مورثه ، أو يكتفى بأيمانه السابقة ؟ قولان، رجح ابن رشد ثانيهما كما في ( بن ). قوله : [ فإن انفردن عن رجلين ] إلخ : أى أو كان له عاصب واحد ولم
يجد من يستعين به .
حبس
قوله : [ فترد الأيمان على المدعى عليه ] : أى فإن حلف برى وإلا . حتى يحلف ، ولو طال سجنه ولا يقتل بمجرد النكول لأن القتل لا يثبت بشاهد واحد. قوله : [ ولو لم يرثوا ] : أى هذا إذا ورثوا كأخوين للمقتول ولا وارث
له غيرهما ، أو لم يرثوا كمين له والحال أن الوارث له بنت وأخت مثلا للسيد الخ ) قول صا أفاده بن قلت صرح بن بأن البعض هو ابن لبابة وأن الغورى إنما أفتى بما نقله ابن عبد البر مرة وفى من عدم البيع وإن رضيت الأمة أو أراد
الجزء 6 — ص ١٢٨