الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٦٧

الصلاة - أوقاتها ۳۱۹ فيكون آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بحيث لو صليت آخر القامة وقعت صحيحة . وقيل بل أوله أول القامة الثانية ، فلو صليت آخر الأولى كانت فاسدة ، وعليه فالاشتراك فى أول الثانية بحيث لو صلى الظهر فيه لم يأتم . قوله : [ وقعت صحيحة ] : وهو المشهور عند ابن رشد وابن عطاء الله ، واستظهره ابن رشد . ولو أخر الظهر على هذا لأول القامة الثانية أثم . قوله : [ وعليه فالاشتراك ] إلخ : وهو لابن الحاجب . وحاصل ما أفاده الشارح : أن فائدة الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الإثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية ، وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها فى آخر الأولى ، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى : ( أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله » ، وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية : « فصلى بى الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله » ، فاختلف الأشياخ فى معنى قوله في الحديثين ؛ فصلى،هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما ؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية، وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى . واعلم أن هذا الخلاف يجرى نحوه في العشاء ين على القول بامتداد وقت المغرب لمغيب الشفق لا على ما للمصنف . فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء . وإن قيل بدخول وقت العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات أى من آخر وقت المغرب . ( اهـ . من حاشية الأصل ) .
الجزء 1 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.