الشهادة
٦٠٧
تلك البينة ، ويقضى للمدعى بمقتضى الشهادة والإقرار من واضع اليد بذلك كالبينة بل أقوى . ومحل سماع البينة : ما لم يحصل من الحائز بحضرة المدعى وسكوته بلا عذر مالا يحصل إلا من المالك كالبيع والهبة والصدقة ، وإلا فلا ، كما يؤخذ مما يأتي بعده وهو قوله :
تسمع
( وإن تصرف غيرُ مالك مطلقاً ( قريباً أو أجنبيا ، شريكاً أو لا ( بهبة أو كتابة أو نحوهما ) : كصدقة وعتق وبيع ( وهو ) أى المدعى (حاضر) حين التصرف ) عالم ) به ( لم يُنكره ) مع تمكنه من الإنكار ( مَضَى ) فعل غير المالك و ( لا كلام له ) : أي للمالك
* ( وله ) فى البيع بحضوره وسكوته بلا مانع ( أخذ ثمن المبيع ) : لأن حضوره مع سكوته بلا مانع إذن منه وإقرار بالبيع ( إن لم يَكُل كَسَنَةٍ ) . فإن مضى العام فلا ثمن له أيضاً ولعله إن قبضه الفضولي . وأما لو باعه لأجل كالعام - فلر به قبضه بعد الأجل . قال ابن رشد : وتحصل الحيازة في كل شيء
قوله : [ فلر به قبضه بعد الأجل ] : أى ما لم يسكت عاماً بعد حلول
الأجل.
•
قوله : [ قال ابن رشد ] : قصده بتلك العبارة الاستدلال على ما تقدم فليس مكرراً .
قوله : [ في كل شيء ] : أى يصلح لذلك الشيء العارض .
لا يفتى عند عدم القدرة بالانتقال إلى الطعام لأنه من الأمر المسكوت رحمة للأمة كما في حديث وسكت الخ والله سبحانه وتعالى أعلم .
( قوله وبسبب القسامة الخ ( انظر أحكام ابن العربي عند قوله تعالى ) فقلنا اضربوه ببعضها ( سورة البقرة ( قوله أو شهد عدل الخ ) قول صا كذا
الجزء 5 — ص ٧٠٥