الشهادة
٦٧٥
) و اعتُمِدَتْ بينةُ المِلكِ ) : أى الشاهدة به لحى أو ميت على أمور ثلاثة ؛
فلا يصح أن تشهد بملك شيء لإنسان إلا إذا اعتمدت على ثلاثة أمور : الأول : أن تعتمد ) على ( أصول ) التصرف ) من واضع اليد على ذلك الشيء من ركوب أو سكنى أو لبس أو نحو ذلك
( و ) الثاني : أن تعتمد على ( حَوْز طال ) لذلك الشيء (كعشرة أشهر ) فأكثر لا أقل . والثالث : أن تعتمد على ( عدم منازع ) له في تلك المدة . وأشار للرابع بقوله : ( مع نسبته إليه ) : أي إلى واضع اليد وإن لم تصرح بشيء من هذه الأربعة في شهادتها .
.
ويشترط صحة شهادتها بالملك أيضاً أن تقول في شهادتها : ولم يخرج عن ملكه في علمنا ، وقد أشار لذلك بالعطف على : « اعتمدت » بقوله : (وقالت) في شهادتها عند الحاكم ( ولم يخرج عن ملكه في علمنا ) بناقل شرعى . فإن قطعوا بأنها لم تخرج عن ملكه بطلت شهادتهم، فإن أطلقوا ففى بطلانها خلاف. فعلم أن شروط صحة الشهادة بالملك بتّا خمسة : الاعتماد على كل واحد من الأمور الأربعة المتقدمة - وإن لم يذكروها فى الشهادة ـ والخامس : عدم علمهم قوله : [ الاعتماد على كل واحد من الأمور الأربعة ] : أي التي هي التصرف وطول الحوز وعدم المنازع والنسبة إليه . وهي لازم العدالة وتقرر بأنها مسببة غالبة عن اتباع الشهوات المازرى لأن من لا يبالى بسقوط منزلته ودناءة همته فهو ناقص العقل ونقصه يوجب عدم الثقة به اه وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى العدالة الاستواء والاستقامة على الجملة وفى الشرع الاستقامة في الأحوال الدينية والدنيوية فالدينية هي التقوى
الجزء 5 — ص ٦٧٣