الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٥٥٤

باب الشهادة ( واختص به ( أى بغرم نصف الصداق ( الراجعان عن ) شهادة الدخول عن الراجعين عن ) شهادة (طلاق) : أي إذا شهدا على رجل بأنه طلق امرأته، وشهد آخران بأنه دخل بها ، فحكم عليه الحاكم بالطلاق وجميع الصداق ، ثم رجع الأربعة عن شهادتهم، فقدتم الحكم ولا ينقض، واختص شاهدا الدخول يغرم نصف الصداق للزوج دون بينة الطلاق ؛ لأن رجوعها بمنزلة رجوع شهادة طلاق مدخول بها ولا غرم عليها كما تقدم . من على قوله : [ واختص شاهدا الدخول بغرم نصف الصداق ] : ما ذكر الشارح أن شاهدى الدخول إذا رجعا يغرمان نصف الصداق للزوج هو ما في التتائى وحلو لو وابن مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف والنصف الثاني ما أوجبه إلا شاهدا الدخول ، وقال الشيخ أحمد الزرقاني و بهرام يغرمان كل الصداق بناء أنها لا تملك بالعقد شيئاً والدخول الذى شهدا به أوجب كل الصداق فإذا رجعا عن الشهادة غرما ما أتلفاه بتلك الشهادة قوله : [ رجوع شهادة ] : الكلام على حذف مضاف أى أصحاب شهادة هكذا علل الشارح تبعاً للبناني . . تتمة : إذا ماتت المرأة في مسألة رجوع . شاهدى الطلاق والدخول ، واستمر الزوج على إنكاره للطلاق فإن شاهدى الدخول يرجعان عليه بما غرماه اله ؛ لأن موتها فى عصمته يكمل عليه الصداق ورجع الزوج على شاهدى الطلاق بما فوتاه من إرثه منها إذ لولا شهادتهما لورثها ، وإن مات هو رجعت على شاهدى الطلاق بما فوتاه من الإرث للعلة المذكورة . مسألة الدم في المنح هنا لم يستثنها بناء على أن التعجيز لا يمنع من قيامه إذا كان المذر فلا خصوصية للمستثنيات فانظره ولابد وزاد بعضهم على هذه المذكورا
الجزء 5 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.