الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٥٥٢

٦٥٦ * باب الشهادة (كَوَلِي الدّم ) : إذا علم بكذبهم وأقامهم وحكم الحاكم بهم فإنه يقتص منه ، فإن علم الحاكم والولى اقتص منهما . ومفهوم : « علم بكذبهم » أنه إذا لم يعلم فلا قصاص وإن علم بقادح فيهم ، وهو المعتمد . وإنما على الحاكم الدية في ماله ( وإنْ رَجَعَا عن طلاق ) : أى عن شهادتهما بطلاق بعد الحكم ( فلا غُرْمَ ( عليهما ( إنْ دَخَلَ) الزوج المشهود عليه بالطلاق بزوجته المشهود بطلاقها ؛ لأنهما لم يتلفا عليه بشهادتهما مالا وإنما فوتاه الاستمتاع ولا قيمة له وقد استحقت. جميع الصداق بالدخول . قوله : [ وإن علم بقادح فيهم ] : أى وذلك لأنه لا يلزم من وجود القادح في الشاهد كذبه . قوله : [ وإنما على الحاكم الدية في ماله ] : أى ولا يشاركه فيها المدعى إن كان يعلم القادح كالحاكم ؛ لأن البحث عن القادح من وظيفة القاضي لا المدعى. يا أمير المؤمنين فقال وهذه مع هذه ولكن مع خصمى فقال عمر هو نخلى وفى يدى فقال زيد لأبي هل لك بينة قال لا قال فاعف إذا أمير المؤمنين من اليمين فقال عمر مازلت جائرا منذ دخلنا عليك وعليك يا أمير المؤمنين وهاهنا يا أمير المؤمنين واعف أمير المؤمنين ولم يعفيني منها إن عرفت شيئا أخذته بيميني قال ثم حلف عمر أن النخل نخله مالأبى فيه حق فقال أبي والله إنك لصادق وما كنت تحلف إلا على حق ثم قال عمر هولك بعد ماحلف فانظر ذلك اه منها بلفظها اه منه ص ۳۱۸ جزء سابع ( قوله ولو بامرأة إلخ) وليس لنا حكم شرعى يثبت بامرأة واحدة إلا هذه المسألة اه بن عن مس وفى ن هنا الفرق بين الدعوى على المرأة والعدل الفاضل وغيرهما فيتوجه إثبات الخلطة على
الجزء 5 — ص ٦٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.