الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٥٤٥

الشهادة ٦٤٩ إذ هو كا لعدم كما مر ( فيما يَشْهَدْنَ فيه :( : وهى الأموال وما آل إليها وما لا يظهر إلا للنساء كالولادة وعيب الفرج ، لا في نحو طلاق وقصاص . . ثم شرع في بيان أحكام رجوع الشاهدين عن شهادتهما فقال : ( وبطلت ) الشهادة ( إن رجع ( الشاهد أي جنسه الصادق بالمتعـــدد ( قبل الحكم ) وبعد الأداء فأولى قبله . قوله : [ لا في نحو طلاق وقصاص ] : أى من كل ما لا تصح فيه شهادتهن استقلالا . والحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو مع رجل وهو المال وما يئول إليه ، وكذا ما يختص بشهادتهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج يجوز نقل النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهن ، سواء نقلن عن رجل أو امرأة ، فإن نقلن لا مع رجل أصلا أو مع رجل أصلى لم يقبل النقل ولو كثرن جدا ، وما لا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً لا يقبل فيه نقلهن ولو صاحبهن رجل ناقل . قوله : [ إن رجع الشاهد] إلخ : محل البطلان مالم يبق من الشهود ما يستقل يه الحكم من غير رجوع وإلا فلا يمتد بالراجع ، فلو بقى شاهد واحد في الأموال وما يثول إليها وحلف معه المدعى كفى . قوله : [ فأولى قبله ] : أى قبل الأداء وفى الحقيقة قبل الأداء لم توجد صورتها فلا يتوهم قبولها . لتحقيق باطل أو إبطال حق وهذا ليس كذلك إنما هو من باب ما لا يتوصل للواجب إلا به وقد نصوا أن إعطاء المال للحاكم بالحق جائز للدافع حرام على الآخذ قال ولو استدل أبو على بما قاله أهل المذهب في مسألة من توجه عليه
الجزء 5 — ص ٦٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.