الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٣٥٣٠

٦٣٤ باب الشهادة ) إلا رُكُوبُه ( الدابة المجلس الحكم ( العُسْرِ مَشيه ، ولا دابة له ) : فيجوز وليس بجرح . وأما الانتفاع على التحمل - إذا لم يتعين ـ فيجوز ، فإن تعين. لم يجز ، وقيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة ممن انتصب لذلك ، وكذلك إذا لم ينتصب في نظير كتابته ، وكذا المفتى . قوله : [ إلا ركوبه ] : أى إذا دفع المشهود له الشاهد أجرة ركوبه أو أركبه دابته فليس بجرح ، فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة الركوب فأخذها ومشى فانظر هل يكون جرحة أم لا والظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة ولعله مالم تشتد الحاجة ، وانظر إذا عسر مشيه وعدمت دابته ولكنه موسر هل يلزمه أن يكرى لنفسه دابة يركبها ولا يجوز له أخذ الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكرى لنفسه دابة ويجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابة واستظهر الأول . قوله : [ وقيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة ] : قال ( بن ) لكن بشرط ألا يأخذ أكثر مما يستحقه وهو أجرة المثل . قوله : [ وكذا المفتى ] : تقدم الكلام عليه مبسوطاً في الإجارة. إعطاء المحتاجين ما يدفع عنهم ألم الجوع والبرد وغير ذلك من الضرورات اهـ وقال هو فى فيما تقدم ومن المعلوم المقرر أن مواساة الأغنياء الفقراء واجبة وكذلك إحياء النفوس لمن قدر عليه بما أمكن قال ابن عرفة الصقلي واجب على من " خاف على مسلم موته إحياؤه بما قدر عليه اه وقال ح عند قوله في الحج وفضل حج على غزو ما نصه وأما فى سنة المجاعة فتقدم الصدقة على حج التطوع ويفهم. منه أنها لا تقدم على حج الفرض وهو كذلك على القول بالفور وعلى القول بالتراخي تقدم عليه وهذا ما لم تتعين المواساة بأن يجد محتاجا يجب عليه مواساته
الجزء 5 — ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.